تعطل العمل الإداري في ثلاث أكاديميات جهوية للتربية والتكوين بالمغرب (طنجة تطوان الحسيمة، ومراكش آسفي، وسوس ماسة) على خلفية توقف مسؤوليها المنتقلين والمرحّلين عن التوقيع على الوثائق الإدارية والمالية والتدبيرية والمحاسباتية منذ الأسبوع الماضي، مما رهن العمل المرفقي في 24 مديرية إقليمية تنتسب إليها. يُعد هذا الأمر سابقة في تاريخ التدبير الإداري بالمغرب منذ إرساء نظام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة توقف المكلف بتسييرها، رشيد ريان، عن توقيع الوثائق لانعدام الصفة منذ مصادقة المجلس الحكومي ليوم الخميس 13 مارس الجاري، على تعيين وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة مديرة بأكاديمية مدن الشمال، والتي لم تلتحق بالمنصب إلى اليوم. وهو نفس المآل الذي تعيشه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، حيث عُين مديرها السابق، مولاي أحمد الكريمي، مديراً مركزياً لمديرية محدثة أُطلق عليها اسم “مديرية تنمية الكفاءات” بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتوقف هو الآخر عن التوقيع على الوثائق الإدارية والمالية والمحاسباتية، رغم كون مديري أكاديميتي مراكش آسفي وسوس ماسة السابقين، قبل قرار المجلس الحكومي، ما يزالان في منصبيهما بكل من مراكش وأكادير، وطلب منهما مركزياً المكوث في مقر عمليهما السابقين إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع “لكم”، فإن الورطة التي سقطت فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تكن مدروسة في تدبير شؤون الأكاديميات الثلاث التي تشكل ما يفوق ثلث أكاديميات المغرب، والمحتضنة لنحو 576 جماعة ترابية تضم مؤسسات الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، بسبب نهاية تعاقدات تفويض المهام والاختصاصات من جهة، ولعدم تكليف أي موظف، كيفما كان موقعه ورتبته، بتدبير شؤون الأكاديميتين الشاغرتين مراكش آسفي وسوس ماسة، وعدم التحاق وفاء شاكر بمنصبها الجديد في طنجة تطوان الحسيمة. يُعد هذا الأمر سابقة في تاريخ المنظومة التربوية، ترتب عنها تعثر قرارات وتنفيذ أخرى، وتأخر أداء مستحقات وصرفها لموردين ومستحقين بعد طول انتظار.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة اتخذت سيناريو آخر بالدفع في اتجاه إجراء حركية جديدة لشغل المنصبين الشاغرين مراكش آسفي وسوس ماسة، لكون الأكاديميتين تشكلان الكتلة التربوية الأكبر في المغرب، والتي ما تزال تجرّ وتجترّ معها مشاكل متراكمة لزلزال 8 شتنبر 2023 التي لم تندمل بعد، وكذا قلاقل الهدر المدرسي وتأخر البناءات المدرسية والأداء، إلى جانب تعثر عدد من المشاريع والبرامج التحويلية في خارطة طريق 2022/2026. علاوة على ذلك، هناك شغور مناصب المسؤولية في 5 مديريات إقليمية بالأكاديميات الجهوية الثلاث للتربية والتكوين، والتي تشكل النواة الصلبة للتدبير التربوي في تلك المواقع، مما اضطر الوزارة لتخفيف شروط الترشيح من أجل تسريع الوثيرة وجبر ضرر تدبيري لا يتناسب مع زمن إجراء حركية في الأكاديميات والمديريات الإقليمية، رغم وجود مسؤولين شاخوا في مناصبهم ومكثوا بها لنحو يتجاوز 7 سنوات دون مساءلة ولا محاسبة، مما يُسائل الثقة التي كان الوزير السابق شكيب بنموسى يتغنى بها لاستعادة وهج المدرسة المغربية العمومية وفقاً لتوصيات النموذج التنموي.