انتقد مصطفى شكري، وهو خبير تربوي ومدير قسم التربية والتعليم والبحث العلمي بالمركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مؤسسات الريادة، معتبرا أنه يفتقد إلى الموضوعية والعلمية، بما أن فكرة إحداث هذه المؤسسات هي من بنات أفكار المجلس الذي يريد الآن تقييم نتائجها.

وقال شكري إنّ “الفرح بتحقيق نتائج هزيلة في مؤسسات الريادة كالقدرة على التلفظ وقراءة فقرة وفهمها هو في الحقيقة فرح بالوهم، بل هو كارثة بعد أكثر من ستين عاما على الاستقلال! في زمن الهربة الكبيرة نحو الذكاء الاصطناعي”.

وأوضح شكري، في تعليقه على ملخص تركيبي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مؤسسات الرّيادة بالمغرب، إن “هناك تمجيدا لما تحقق على مستوى المؤسسات التعليمية، وعلى مستوى عنصري الأستاذ والتلاميذ بما هي المضلّع الثلاثي لخارطة الطريق، لكن هناك إقرار واعتراف بأن نتائج التّحكّم في التّعلمات تتضاءل كلّما صعدت في المستوى بعد الثالثة حتى السادسة! وهو ما يعني أن الجهود التي قيل إنها حقّقت على مستوى تلكم العناصر الثلاث لم تنجل على الغاية التي من أجلها وضع البرنامج، وهذا ما يدعّم أنه إن تمّ التغني بتعميم التّعليم سابقا، وبتقدم البنيات فهذا لن يحل معضلة 300 ألف واحد من التلاميذ لا يستمرون حتى نهاية الإعدادي”.

ونبه الخبير التربوي إلى أن “أن إصدار المجلس لهذا التقييم لا يمثل شيئا جديدا، فطالما أصدر تقارير وتقارير لم تبرح نتائجها المسودّات التي كتبت عليها، إذ الوضع الملتبس للمجلس في نسق تدبير التعليم بالمغرب يمثل أحد مشاكل التعليم، فما يصدر عنه لن يكون إلا صدى لما يريده صانعو السياسة التعليمية بالمغرب، وإلاّ أين إعمال المحاسبة أمام جسامة ما تحدّث عنه مجلس نقد الدّّولة للدولة في تقارير سابقة تمسّ جوهر الحكامة في المجال في مستويات عدة؟ “.

وسجل الخبير أن “العنوان المقدّم للتّقرير يمارس تمويها، لأنه يوحي أننا بصدد تقييم من جهة خارجية، مع ما يعنيه ذلك من ادعاءات العلمية والموضوعية. والحال أن المجلس هو صوت الدولة في تأييد وتمجيد مشاريع الدولة. ونذكر هنا أن الرؤية الاستراتيجية التي وّلدت خارطة الطريق هي من صنائع دهاليز المجلس نفسه. لذا سنجد لغة التّبجيل والتّمجيد للمنجز المحقّق في مشروع تجريبي خلق إشكالات كبرى وسط المدرسة”.

وسار المتحدث إلى أن “هناك اعترافات وجب الانتباه إليها في ملخص التقرير، من قبيل أن التحسن الملحوظ تم في الرياضيات والفرنسية دون العربية، أي دون اللغة الرسمية للبلاد ولصالح الفرنسية الغريبة والرياضيات التي تظهر نتائج التوظيف فيها كارثة غياب الكفايات المناسبة لممارسة التدريس. كما أنّ مرحلة الدعم هي التي عرفت استقرار نسبيا في تطوّر التّعلم، بينما كان ذلك التطور محدودا في التّعليم الصريح ينبئ عن حجم التدهور الفظيع في التّعلمات المكتسبة، ويشي بفشل المقاربة الجديدة المعتمدة في التدريس أمام عوامل كثيرة، منها تلك التي يقول المجلس عنها إنّها حقّقت تقدّما مرضيا وتحسنا… فواقع الممارسة يكشف عن وجود إشكالات بنيوية تمس الاكتظاظ، والتّأطير، والفضاءات، والأمن التربوي، والعلاقات التّربوية، والتّجهيز، وطريقة التّدبير المرتجلة والمستعجلة في اعتماد وتنزيل المشروع. ولم يستمع المجلس للمفتشين المؤطرين للعملية ولمعاناتهم في المجال”.