لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تكثيف الدعم المؤسساتي في مؤسسات الريادة في سلك التعليم الابتدائي، البالغ عددها 2626 مؤسسة تعليمية. يأتي ذلك في إطار تحقيق شعار “مدرسة عمومية ذات جودة”، والرفع من مستوى التلاميذ الذين يحتاجون إلى دعم تربوي في هذه المؤسسات التعليمية، التي تُجرب مشروع الريادة وفقًا لأهداف خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026.

وبحسب رسالة وزارية تحمل رقم 25/276، موجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثني عشر بالمغرب، والتي حصل موقع “لكم” على نسخة منها، فقد بدأت الوزارة في قياس أثر هذا البرنامج المحوري. يتم ذلك عبر إجراء روائز بعدية في المؤسسات التعليمية المعنية، بالتزامن مع إجراء فروض المراقبة المستمرة (الأسبوع السادس من المرحلة)، وذلك وفقًا للمواصفات المنهجية المعتمدة، وبنفس الطريقة التي تمت بها عملية التمرير خلال فترة الدعم المكثف في بداية السنة الدراسية.

ودعت الرسالة الوزارية إلى “الالتزام بإجراء هذه الروائز أثناء حصص الدعم المؤسساتي، وليس خلال الحصص الدراسية الاعتيادية”، مع الحرص على تمرير هذه الروائز لفائدة كافة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الدعم المؤسساتي. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تسجيل نتائج الروائز البعدية في منظومة “مسار” وفقًا للإجراءات التقنية المعتمدة، مع ضمان دقة البيانات المسجلة، حيث سيتم استخدام هذه النتائج كأساس لتحليل أثر البرنامج وصياغة التوصيات المستقبلية.

وبحسب معطيات تلقاها موقع “لكم”، فإن العشرات من مؤسسات الريادة لم ينخرط عدد من أساتذتها في الدعم المؤسساتي لأسباب متعددة، منها عدم صرف مستحقات الموسم الدراسي السابق 2022-2023 من جهة، وضعف التعويض المخصص لكل أستاذة وأستاذ، والذي لا يتعدى 90 درهماً للساعة الواحدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في الفضاءات داخل المؤسسات التعليمية التي تسمح بوجود قاعات شاغرة لإنجاز أنشطة الدعم، رغم المحاولات العديدة التي بذلها عدد من المسؤولين، بما في ذلك المديرون والمفتشون والمسؤولون الإقليميون والجهويون، لحفز الأساتذة على الانخراط في البرنامج والبحث عن حلول لهذه التحديات.