عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″، عن رفضها القاطع للطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية ملفهم، الذي وصفوه بـ”الحساس” و”ذي المظلومية”، مؤكدين أن سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوزارة لم تعد تُطاق.

وقالت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″، خريجي السلم 9، في بلاغ لها ، إن الأساتذة لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام م اعتبروا أنه “لاحتقار تواجه به ملفاتهم، مؤلدين أن الوزارة الوصية على القطاع، تعتمد استراتيجية ممنهجة للتسويف والتأخير في معالجة ملفات الأساتذة، ناهيك عن الاجتماعات المتكررة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي لم تسفر عن أي مخرجات ملموسة.

وأوضحت التنسيقية، أن الأساتذة علقوا آمالًا كبيرة على الجدولة الزمنية التي أعلنتها الوزارة في الرابع من يناير 2025، والتي كانت من المفترض أن تنهي معاناتهم الجزئية، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تأجيل الاجتماعات المخصصة لأساتذة “الزنزانة 10” دون تقديم مبررات مقنعة، مما زاد من حالة الاحتقان بين المعنيين.

واعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10″، أن الحلول التي تقدمها الوزارة بأنها لا تعدو كونها فتاتًا لا يُسكّن إلا لفترة قصيرة، في حين أن المعاناة النفسية والمادية للأساتذة تستمر منذ سنوات، مشددة على أن هذه الحلول الجزئية لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الأساتذة، الذين يعانون من تأخر في الترقيات وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، منتقدة  البلاغات الرسمية التي تصدرها الوزارة فضفاضة وبعيدة عن الواقعية.
وشددت النقابة، على أن الواقع الميداني يكشف عن فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية، مطالبة بترقية استثنائية لجميع أساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9، مع تعويضهم عن سنوات “القهر” التي عاشوها.
كما أكد أساتذة الزنزانة 10، على أن أي حل لا ينطلق من هذه الأرضية لن يكون سوى استمرارًا للظلم، محذرين من محاولات الالتفاف على مكتسبات الملف، داعين إلى ترجمة مخرجات الحوار القطاعي الذي جرى في 9 يناير 2025 إلى قرارات فورية وحاسمة تنهي الأزمة بشكل نهائي.

ودعت التنسيقية، الإطارات النقابية للتحلي بالوضوح والترافع من الجانب الصحيح، بعيدًا عن التوافقات الغامضة والمصلحية، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتحمل المسؤوليات التاريخية في الدفاع عن حقوق الأساتذة، وترك الحسابات الشخصية جانبًا، معلنة أن صبر الأساتذة قد بلغ مداه، وأنهم لن يترددوا في تصعيد نضالاتهم إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وحذرت التنسيقية من استمرار سياسة التسويف والمماطلة، مؤكدة أن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيدفع الأساتذة إلى خيارات أكثر حدة، بما في ذلك تصعيد الاحتجاجات والإضرابات، دفاعًا عن حقوقهم المؤجلة.