أسفر اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية، أمس الأربعاء، عن تحديد عدد من الآجال الزمنية المرتبطة ببعض مواد النظام الأساسي، وسط تخوف نقابي من عدم الالتزام.

وأكدت النقابات التعليمية في بلاغ أعقب اللقاء على ضرورة احترام الآجال الزمنية بما يحفظ للحوار جدواه، محذرة من أي تراجع أو محاولة التفاف من أي جهة على خلاصات اللجنة العليا ليوم 18 فبراير برئاسة الوزير، الذي التزم بشكل صريح بتنفيذ كل الالتزامات الموقعة أو المتضمنة بالنظام الأساسي.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تحديد تاريخ مباراة حاملي الشهادات (6000) منصب يوم 29 مارس المقبلا تفعيلا للمادة 45، كما تحدد ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم يوم 19 أبريل، وولوج مركز التوجيه والتخطيط يوم 12 أبريل، وولوج سلك الإدارة التربوية يوم 26 أبريل.

وتقرر خلال ذات اللقاء انطلاق التكوين الخاص بالمكلفين خارج سلكهم الأصلي بداية شهر مارس تفعيلا للمادة 85، كما سينطلق التكوين الخاص بمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين يوم 10 مارس تفعيلا للمادة 76، وتم حسم تاريخ مباراة الدكاترة خلال الأسبوع المقبل، بعد التوصل برأي رؤساء الجامعات بخصوص التخصصات المتعلقة باللجان.

وقالت النقابات إنه جرى الاتفاق على برمجة التداول للحسم بشأن جبر ضرر ترقية 2021 و2022 و2023 للمتصرفين التربويين، و الأساتذة المبرزين، و الحركة الانتقالية، ولتحديد تاريخ مباراة الدكاترة، ونصوص تدقيق المهام وقرار شغل مهام الإدارة التربوية. كما التزمت الإدارة بطلب من النقابات التعليمية بإعلان نتائج الامتحان المهني لسنة 2024 قبل إجراء المباريات السالفة الذكر حتى تتاح الفرصة للناجحين الراغبين في المشاركة.

وبخصوص منهجية العمل، تم الاتفاق على ترسيم انعقاد اللجنة التقنية يوم الخميس من كل أسبوع، وتحديد الملفات الخاصة بكل لقاء وتسقيف الآجال الزمنية لكل منها مع صياغة محضر لكل اجتماع يوقع في حينه من طرف ممثلي الإدارة وممثلي النقابات التعليمية.

وجرى خلال ذات اللقاء، تقييم المنجز لحد الساعة من مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، بغرض تلافي أي ضرر محتمل، وتجديد الالتزام بما لم ينجز، حيث تم الوقوف على الوضعية الراهنة لعدد من النصوص في طور المصادقة وأخرى في طور الصياغة، علاوة على تلك التي سبق نشرها بالجريدة الرسمية لتلافي كل ضرر محتمل جراء تنزيلها.

كما تم طرح المادة 81 وضرورة استصدار ترخيص استثنائي لمباشرة الترقيات المخولة تأسيسا على منطق التأويل الإيجابي وجبر الضرر المحتمل، حيث التزمت الإدارة بحسمها مع القطاعات الحكومية المعنية في أفق الاجتماع المقبل المباشرة الترقيات.