يسود الغضب في صفوف النقابات التعليمية بسبب التأخر الحاصل في تفعيل الملفات التي سبق الحسم فيها، و”اختلالات منهجية الحوار”، وتستعد لمقاطعة اجتماعات اللجنة التقنية إلى حين استجابة الوزير محمد سعد برادة لطلب عقد اجتماع اللجنة العليا.

وجدد التنسيق الرباعي لنقابات التعليم، أمس السبت، مراسلة وزير التربية الوطنية لمطالبته بالانعقاد العاجل للجنة العليا، ولوّح في حال عدم التجاوب مع طلبه إلى مقاطعة اجتماع اللجنة التقنية المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل.

وفي تصريح لموقع “لكم”، قال عبد الله غميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن التنسيق الرباعي طالب في الأسبوع الماضي بلقاء مستعجل مع الوزير بسبب وجود انحراف واختلاف في اللجنة التقنية، لكنه لم يتفاعل، وهو ما دفع النقابات إلى تجديد الطلب أمس السبت.

وأوضح غميمط أن وزير التربية الوطنية عليه أن يتحمل المسؤولية في تنفيذ ما تم التوافق حوله وفي ضبط منهجية الحوار، فلا يعقل التراجع عن الالتزامات، وأن تتم العودة لمناقشة ملفات تم الحسم فيها، ولا يمكن تغيير منهجية الحوار بشكل انفرادي ودون توافق مع النقابات.

وأشار الفاعل النقابي إلى أن العديد من النقاط والملفات التي جرى الحسم فيها، يفترض أن يتم تنزيلها في نهاية فبراير، لكن ولحدود الساعة لا يوجد أي التزام أو تفعيل للنقاط المحسومة، بل هناك محاولة للتراجع عنها.

وأعلن غميمط أن النقابات التعليمية الأربع ستقاطع اجتماع اللجنة التقنية الذي دعيت له من طرف مسؤولي الوزارة يوم الثلاثاء المقبل، ما لم يسارع برادة إلى الاستجابة لعقد اجتماع اللجنة العليا، مع الكتاب العامين للنقابات.

وأكد المتحدث أن قرار النقابات عدم الحضور للاجتماع، ليس استصغارا للجنة التقنية، فالنقابات متشبثة بالحوار المنتج والمفضي لتنزيل ما تم الاتفاق عليه، ولكن ما يقع يفرض الجلوس مع المسؤول الأول عن القطاع لوضع النقط على الحروف، فالوزير عليه أن يتحمل المسؤولية لأنه هو الضامن لإعطاء نفس إيجابي للحوار.

وشدد غميمط على ضرورة الشروع في أجرأة ما تم الاتفاق حوله دون سعي للانقلاب عليه والتراجع عنه، مع تسريع التوافق حول النقاط التي لم يتم الحسم فيها.

ومن جملة ما تطالب النقابات بتفعيله من التزامات؛ تقليص ساعات العمل، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، والمباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025، والتأويل الايجابي للمادة 81 والتنفيذ الفوري للمادة 89، ومباراة الدكاترة، والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبر ضرر ضحايا الترقيات، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز.