قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة بالرباط، إن الحكومة تواصل، تفعيلا للتوجيهات الملكية، مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية.

ودعا أخنوش، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة للقطاع.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 الذي يخص منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، لا سيما وأن الحكومة تعتبر إصلاح هذه المنظومة شرطا أساسيا لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وخلال هذا الاجتماع، أكد أخنوش أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل هذه اللجنة ينعكس دورها المحوري على التقائية السياسات والبرامج القطاعية لضمان تعليم ذي جودة، يحقق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.

وبرسم السنة الدراسية الحالية، يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من “مؤسسات الريادة” حوالي 1,3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من مجمل تلاميذ السلك الابتدائي، إضافة إلى انطلاق “إعداديات الريادة” خلال الموسم الدراسي الحالي بـ 232 مؤسسة.

وبخصوص التعليم العالي، تم استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية، على غرار ارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا بشأن الفئات العمرية ما بين 18 و22 سنة، من 39,9 إلى 47,1 في المائة، وكذا ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي بمكوناته الثلاثة، من 411 سنة 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024-2025.

وعلى صعيد التكوين المهني، تم الوقوف على الإجراءات التي تم القيام بها لتحديث وتطوير بيداغوجيا التكوين عبر تعزيز اكتساب العديد من المهارات، علاوة على تنويع وتجويد عرض التكوين المهني، قصد الاستجابة للاحتياجات المتنامية لسوق الشغل من حيث اليد العاملة المؤهلة.