يبدو أن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجد نفسه في وضع حرج إزاء وجود أكثر من 10 مسؤولين في مناصب بالوزارة من دون تعيين في مجلس الحكومة، بعدما جرى تغيير الهيكلة الرسمية للمصالح المركزية بمديرياتها وأقسامها ومصالحها، دون إجراء التباري أو التعيين المباشر، كما كان الحال في السابق، وفقًا لمنطوق الهيكلة الجديدة.

وظهر هذا الموقف رسميًا من خلال مراسلات وجهها الكاتب العام للوزارة، الذي تم تعيينه هو الآخر من دون تباري على المنصب في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى، حيث يتم مخاطبة المفتش العام ومديري المديريات المركزية بعبارة “بالنيابة”، على الرغم من مرور أكثر من سنة على الهيكلة المركزية الجديدة للوزارة التي اعتمدت في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى، حتى تنسجم مع برامج خارطة الطريق 2022/2026 والتنزيل الإجرائي لها.

ووفق الهيكلة الرسمية للوزارة، فإن المناصب التي ما تزال شاغرة وبعضها يُدار بالنيابة (تكليف من دون تعيين رسمي ولا تباري) تشمل المديرية العامة للعمل التربوي، التي تجمع بين مديرية تنظيم التعليم الأولي، ومديرية مناهج التعليم الابتدائي، ومديرية مناهج التعليم الثانوي، ومديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة، ومديرية الموارد البيداغوجية والرقمية، والمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، الذي يشرف عليه في صيغته القديمة منذ يناير 2023، مولاي يوسف الأزهري، المدير الأسبق للمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، الذي لم يعد مثبتًا في الهيكلة الجديدة.

كما تم حذف مديرية جيني، التي تتولاها إلى اليوم (لأكثر من 16 عامًا) إلهام لعزيز، ومديرية الدعم الاجتماعي المستحدثة خارج البنية الوظيفية للهيكلة الرسمية للوزارة منذ زمن تولي لطيفة العابدة مهمة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، حينما كان أحمد اخشيشن وزيرًا للتربية الوطنية زمن البرنامج الاستعجالي الذي انطلق في 2008 وأوقفه الوزير الاستقلالي الراحل محمد الوفا عام 2011.

أما المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، فتضم في ثناياها ثلاث مديريات. يتعلق الأمر بمديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، التي ما تزال محتفظة بتسمية “مديرية التخطيط والاستراتيجية”، التي عُين على رأسها عادل باجا في يناير 2020، ومديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، التي ما تزال محتفظة اليوم بتسمية مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، ومديرية نظم المعلومات والتحوّل الرقمي، التي ما تزال هي الأخرى تحمل اسم مديرية منظومة الإعلام، التي تتولى هند بلحبيب إدارتها منذ زمن البرنامج الاستعجالي، علاوة على مناصب أخرى من قبيل المركز الوطني للأستاذية وغيره.

وعلى الرغم من أن الوزارة أكدت في بلاغ سابق لها، منذ نحو عام، أن إرساء بنيات جديدة يتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيًا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم، واعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع، حيث إن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات/الوحدات) أثر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق، إلا أن تلك المواقع والمناصب العليا ما تزال تُدار بالتكليف، وبعضها شاغر لم يتم التباري بشأنه إلى اليوم، مما يثير أكثر من تساؤل حول الجدوى من هيكلة لا يتم تفعيلها، ومسؤولون يباشرون المهام مع وقف التنفيذ بتكليف وبالنيابة فقط، ولم يبق على نهاية خارطة الطريق سوى سنتين من العمر (2022/2026)، كما يوضح مراقبون تحدثوا لموقع “لكم”.