دعا مختصو الإقتصاد والإدارة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى وقفة احتجاج وإضراب وطني، اليوم الخميس 2 يناير الجاري، على خلفية ما أسموه “قلقهم مما يطالهم من حيف من قبل الوزارة، ومصالحها الجهوية والاقليمية مس بالعديد من حقوقها المشروعة، والتي تتعلق أساسا بالترقية، وتغيير الإطار، والأعباء المهنية المتعددة، والتعويضات العينية، ومتأخراتها العالقة لسنوات”.

جاء ذلك، في بيانات متفرقة وطنية وجهوية أصدرها مختصو الاقتصاد والإدارة، وصل موقع “لكم”، نظير منها.

وعبر بيانات مختصي الاقتصاد والإدارة عن “عدم رضاهم على الوضعية غير المنصفة التي يعيشونها، خاصة ما يمس استقرارهم الاجتماعي والمهني، وكذا ظروف الاشتغال وإقرار تعويضات عن الأعباء لمسيري المصالح المادية والمالية ، علاوة على إعادة النظر في القرار المنظم لمباراة مفتشي الشؤون المالية، بما ينصف مختصي الاقتصاد والإدارة، فضلا عن فتح باب الترقي بالشهادات لفائدة هاته الفئة إسوة بباقي الفئات في القطاع”.

وطالبت البيانات ذاتها، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “إتاحة الإمكانية لمختصي الاقتصاد والإدارة المزاولين بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات والإقليمية ومراكز التكوين التابعة للوزارة الإدماج في إطار ممون، بناء على طلب المعنيين بالأمر، أسوة بباقي مختصي الاقتصاد والإدارة المزاولين بالمؤسسات التعليمية، لاسيما وأنهم يشرفون على ملفات ذات طابع مادي ومالي وتدبيري”.

من جهة أخرى، طالبت البيانات المتفرقة الجهوية في أكاديميتي الشرق والدار البيضاء لنفس الفئة من الوزارة التدخل لـ”إنصاف بعض المديريات لاسيما التابعة لأكاديمية الدار البيضاء سطات، حيث تتبوأ مديرية سطات وسيدي بنور هذا الحيف بعدم تسوية التعويضات لأربع سنوات من 2021 إلى 2024، لا سيما التعويضات العينية العالقة، والأعباء الإدارية المفتوحة من دون تخصيص واضح”، وفق تعبيرهم.