استنكرت النقابة الوطنية للتعليم (كدش) التوجه الحكومي نحو المزيد من سلعنة الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، والاستقواء بالأغلبية البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية، وطالبت بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية.

ونبهت النقابة في بيان لمجلسها الوطني إلى الاختيارات السياسية المحكومة بانتشار الفساد وتغوله، واستمرار الاستبداد وغياب الديمقراطية والتضييق الممنهج على الحريات في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي، وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والإمعان في الهجوم على القدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة وتوسع دائرة الفقر وتسريح الأجراء.

وأكدت النقابة أن الوضع التعليمي مطبوع باستمرار نفس الإكراهات والمشاكل والصعوبات التي شكلت لعقود وسنوات عناوين بارزة للأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المنظومة التربوية، حيث الاستمرار في منح امتيازات ريعية للقطاع الخاص، واستفحال ظاهرة الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات.

وتوقفت على استمرار الخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية وفي البنايات والتجهيزات وتعثر البرنامج الوطني لتعويض البناء المفكك، ووضع المؤسسات التعليمية رهينة في يد شركات القطاع الخاص في المطعمة والحراسة والنظافة، والإقدام على تغيير النموذج التربوي دون إشراك الفاعلين والشركاء، وما يطرحه الأمر من تحولات عميقة في بنية النظام التربوي وفي أهدافه وفي أدوار المدرس أساسا.

وأكدت النقابة على حاجة المغرب التاريخية لإصلاح المدرسة العمومية وتجاوز الأعطاب التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والمساهمة في بناء مواطن الغد وتحقيق التنمية وصون الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة، وهو ما يستلزم فتح حوار مجتمعي حول كل القضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بالمناهج والبرامج والنماذج البيداغوجية المعتمدة بعيدا عن منطق الإقصاء ومحاولات التجريب المتكررة.

وطالب ذات المصدر بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وتقليص ساعات العمل، وسحب العقوبات التأديبية على خلفية الاحتجاجات المشروعة وعلى رأسها الحراك التعليمي، وتجويد التكوين وتحسين ظروفه، وتعميم التعويض التكميلي وحل كل الملفات الفئوية.

وجددت النقابة التعليمية رفضها للقانون التكبيلي للإضراب، معتبرة أن اعتماد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية مظهر من مظاهر الاستبداد، وأن الديمقراطية الحقيقية تقتضي الإشراك والتوافق والالتزام بالاتفاقات، مع رفضها للقوانين التراجعية كقانون دمج صندوق منظمات الاحتياط الإجتماعي في الضمان الاجتماعي، والتوجه نحو استهداف مكتسبات التقاعد مرة أخرى.

ومن جهة أخرى، جددت النقابة رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما فيها التطبيع التربوي وطالبت بتجريم كل أشكاله، وعبرت عن تضامنها مع حراك فكيك وكل الحراكات الاجتماعية، ودعت لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة.