دعا متصرفو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إقرار نظام أساسي خاص بالهيئة وفق محددات تراعي خصوصياتها وتسهم في جبر الضرر للمتصرفين الأطر المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بغض النظر عن طريقة ولوج الإطار.

جاء ذلك، في بيان أصدرته اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للمتصرفين، الهيئة المشتركة بين الوزارات، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عقب لقاء تناظري للهيئة، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وتتلخص مطالب متصرفي التربية الوطنية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة في “الاستفادة من الزيادة المقررة للعاملين بالوزارة المحددة في (1500 درهم) إسوة بباقي الفئات، كون الإطار المشترك هو إطار منتج من داخل الوزارة ويعمل بها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، علاوة على الاستفادة من الزيادة المتعلقة بالرتبة الثالثة خارج السلم المحددة في 1000 درهم إسوة بباقي الفئات، وفي الآن نفسه إقرار تعويض تكميلي عن التدبير الإداري والاستراتيجي للهيئة يراعي دورها الحيوي والأساسي في إعداد وتنزيل وتقييم مختلف السياسات والاستراتيجيات القطاعية بناء على قاعدة المماثلة على أساس الشهادة أو المهام.

ودعا بيان الهيئة ، وفق بيانهم الوطني، إلى “تفعيل دور الهيئة من خلال إسنادها؛ حصرا؛ الاختصاصات والمهام المحددة بالمرسوم المنظم لها وفقا لمنطوق المادة الثالثة منه، وكذا تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص شغل مناصب المسؤولية بإسنادها لذوي الاختصاص، مع حصر منصب تنسيق التفتيش المركزي والجهوي للشؤون الإدارية على هيئة المتصرفين الأطر المشتركة بين الوزارات باعتباره مكسبا أقره مرسوم 2003 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب إقرار مسارات مهنية جديدة للترقي كتحفيز مهني للهيئة، بالإضافة إلى إقرار الترقية بالاختيار بلائحتين منفصلتين: لائحة قطاع التعليم- لائحة قطاع الرياضة مع جبر الضرر عن طريق ترقية استثنائية لفوج 2022″، وفق لغة البيان النقابي.

كما تشبت متصرفو التربية الوطنية بـ”التنصيص على حق المتصرفين الأطر المشتركة في ممارسة مهام التأطير والتكوين عبر إدراجهم بالمذكرات والنصوص المنظمة، واعتماد حركة انتقالية آلية للمتصرفين لا تعتمد على رأي الرئيس المباشر على غرار باقي الفئات”، وفق البيان النقابي.