سجل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية استغرابه من التأخر الحاصل في أجرأة ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتسوية النهائية لملف حاملي الدكتوراه الفرنسية، وملف وضع رهن الإشارة، وملف المراكز الجهوية للتربية والتكوين، بناء على أرضية التدابير والإجراءات والصيغ المتفق عليها.

واعتبر قطاع التعليم العالي في بلاغ له بأن محتوى المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأستاذة الباحثين برسم سنة 2023، والتي ترتكز على المادة 9 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، تشكل تراجعا عن المكتسبات، ولم يكن أبدا ومطلقا موضوع اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه الصيغة وهذا التأويل.

وتساءل ذات المصدر عن أسباب إصدار هذه المذكرة في توقيت وظرفية استثنائية مرتبطان بمسار استكمال انتخاب أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وبالصيغة السابقة نفسها، رغم أنها كانت موضوع حوار سابق بين النقابة والوزارة بداية السنة الجارية، وتم الاتفاق على معالجة الإشكالات التي تطرحها وإيجاد الصيغة المناسبة لتفادي تضارب القراءات والتأويلات، وهو ما نتج عنه إصدار المذكرة الوزارية السابقة الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2024 القاضية بإرجاء العمل بها.

ودعا قطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن خلالها الحكومة، إلى الالتزام بالمبادئ المتفق عليها، والإسراع بفتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن القضايا المذكورة، وبشكل لا يحتمل التأجيل للتعبير عن حسن النية، ومواصلة الحوار فيما يتعلق بسبل معالجة باقي الملفات العالقة المضمنة في الملف المطلبي.