سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ضعف وثيرة الإصلاح و التأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال، مع التخلي عن الخيام في بعض المؤسسات التعليمية وتعويضها بالبناء المتنقل للتغطية على إفلاس ورش إعادة البناء والتأهيل.

ونبه فرع الجمعية في تقرير له حول الدخول المدرسي إلى ارتفاع طلبات شواهد المغادرة، خاصة من إقليم الحوز نحو عمالة مراكش، بسبب ظروف التمدرس والسكن عموما، وهو مؤشر على عدم قدرة الدولة على تعويض ما دمره الزلزال، أو الاستمرار في بناء مؤسسات جديدة كانت مبرمجة قبل الزلزال.

وانتقد حقوقيو مراكش كارثة الخيام التي استمرت في مجموعة من المؤسسات التعليمية بجماعة أكفاي ومدرسة الإخلاص بمنطقة المحاميد ومؤسسات أخرى، مع التغاضي عن ترميم قاعات متضررة من الزلزال بالثانوية الإعدادية الشريف الإدريسي، ناهيك عن افتقار الحجرات المسبقة الصنع لشروط التدريس الجيد، وندرة بل وانعدام توفر الماء أو صعوبة جلبه من أماكن بعيدة.

ولفت ذات التقرير إلى الارتجالية في عملية التحويل الجماعي للتلميذات والتلاميذ وتوزيعهم بين السلكين الابتدائي والإعدادي، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار بعد المؤسسة عن مقر السكن وما ينتج عن ذلك من هواجس أمنية لدى الأسر.

وتوقف التقرير على استمرار غياب أي تدخل للدعم النفسي والاجتماعي بمعناه التخصصي لدى ضحايا الزلزال المدمر، والارتجالية والعبث اللذين اكتنفا تكوين مؤطري الدعم النفسي.

وأكد فرع الجمعية ضعف العرض المدرسي بسبب تأخر أعمال البناء والتأهيل، وفشل إجراءات توسيع الطاقة الاستيعابية للداخليات بسبب ضعف الاعتماد المالي المرصود أو الحفاظ على نفس وضع الموسم الفارط.

وعلى مستوى التجهيز والإيواء، قال حقوقيو الجمعية إن عملية تنقيل التلاميذ التي تم اعتمادها كإجراء مؤقت خلال الموسم الفارط، ساهمت في الكشف عن الوضعية المتدهورة لبنية الاستقبال وظروف الإيواء وجودة الخدمات، وتعرية الظروف المزرية للداخليات ودور الطالب والطالبة وحالة المطاعم المدرسية، في الوقت الذي تم فيه التعاطي مع ما تم الكشف عنه باعتماد حلول الترقيع كالمعتاد. كما تم إهمال سكنيات المدرسين، التي لم تعر أي اهتمام إلى حد الساعة، في المناطق الجبلية وصعبة الولوج.

ومن جهة أخرى، توقف ذات التقرير على جملة من الاختلالات التي صاحبت ولا تزال الدخول المدرسي بمراكش كالاكتظاظ الخانق بالأقسام، وعدم توصل مؤسسات الريادة بتجيزات مثل الحواسيب أو الوثائق الضرورية، وصعوبات انتقال التلاميذ إلى أقاليم أخرى لاستكمال دراستهم في مدارس الريادة، ومحدودية البنية التحتية

وأشار ذات المصدر إلى ارتفاع مؤشر هدر الزمن المدرسي، وتنامي نسب الهدر المدرسي وارتفاع نسب الاكتظاظ في مناطق تعيش إلى جانب الهشاشة المتعددة الأبعاد كثيرا من الأمية.

ورصد التقرير انتشار الفساد الاقتصادي والمالي في القطاع، وهشاشة آليات المراقبة وعدم نجاعتها، وعدم الاهتمام بالجودة بشكل مطلق، ودعا إلى محاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر أو إقبار مشاريع إحداث مؤسسات تعليمية كانت مبرمجة ولم يتم بناؤها لحد الموسم الدراسي الحالي.