اضطرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إلغاء صفقات طبع عدة الثانويات الإعدادية الـ230 بمؤسسات الريادة برسم الموسم الدراسي 2024/2025، بعدما تمت مباشرة مسطرة الإعلان عنها واختيار نائل الصفقات الجهوية الجماعية (صفقات جهوية بين 4 أكاديميات جهوية للتربية والتكوين)، على خلفية كون العدد المنتجة من قبل الفريق المركزي بعدد من المواد أقل بكثير مما هو متضمن في دفتر تحملات الصفقات التي تم إطلاقها”.

ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فإن عددا من الفرق المركزية التي اعتمدت عليها الوزارة، المكونة أساسا من مفتشي تربويين للتعليم الثانوي وخبرات تربوية، وعدت بإنتاج كراسات بعدد صفحات أكبر مما أنتج فعليا منذ أسبوعين. وكمثال لذلك ساق مصدر “لكم”، ما حصل في اللغة العربية، حيث أن دفتر التحملات يشير إلى كراسة تتضمن أكثر من 120 صفحة، في حين لم يتم إنتاج سوى كراسة بعدد صفحات لا يتعدى 64، مما يجعل الصفقات باطلة وملغاة ولا تعكس الشفافية والتنافسية. وهو ما اضطر مصالح الوزارة وفريق البرنامج 03 لمشروع نموذج مؤسسات الريادة بالثانوي الإعدادي بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر إلى إلغاء الصفقات الجهوية المثمرة”.

ومن تداعيات ذلك، باشرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تنسيق مع المديريات الإقليمية التابعة لها إلى منح تفويض الاعتمادات المالية لكل مديرية إقليمية قصد اللجوء إلى سندات طلب لطبع الكراسات، مع قرب انطلاق العمل بمقاربة التدريس الصريح. وهو ما حدا بالوزارة لاستصدار مراسلة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد إزاحة أسبوعين في أنشطة دعم التعثرات وأنشطة “طارل” (التدريس وفق المستوى المناسب) حتى يتمكن من توفير الكراسات بطبعها وتوزيعها على مؤسسات التجريب على مستوى كل مديرية إقليمية بالمؤسّسات الـ230 التي تحتضن التجربة لأول مرة، وفقا للتنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح 2022/2026، وهو ما يساءل حكامة حزمة الإجراءات المتخذة تخطيطا وإنتاجا ومسؤولية وتدبيرا”.

ويهم مشروع برنامج مؤسسات الريادة في سلك التعليم الثانوي 200 ألف تلميذة وتلميذ، بهدف معالجة التعثرات لدى التلميذات والتلاميذ في هذا السلك وتقديم الدعم المدرسي لهم ومساعدتهم على النجاح، وذلك من خلال إرساء آلية يقظة وتوفير المواكبة اللازمة للتلاميذ المعرضين للهدر المدرسي”، وفق بلاغ سابق للوزارة.

ويراهن مشروع مؤسسة الريادة على “تقديم الدعم الاستدراكي لفائدة التلميذات والتلاميذ مجانا داخل المؤسسات التعليمية، ومراجعة منهجية التدريس، وتوفير تكوين إشهادي للأساتذة، وتجهيز الفصول الدراسية بالوسائل الرقمية، وتجويد ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية”.