قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن مسببات أي حراك تعليمي، ما زالت قائمة، في ظل التباطؤ الذي يعرفه تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، محذرة من أي محاولة للتراجع والالتفاف على الالتزامات والاتفاقات، بما لا ينسجم ورد الاعتبار للمدرس، وبما يتجاوب كذلك وانتظارات الشغيلة التعليمية والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وجبر الضرر لكل الضحايا.

وأشارت الجامعة في بلاغ لها غداة اليوم العالمي للمدرس، إلى أن هذه المناسبة تحل تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق الحراك التعليمي الذي أسقط النظام الأساسي بعدما اعتبرته الشغيلة التعليمية نظاما للمآسي، لتعارضه مع طموحاتها ومطالبها، مع تعويضه بنظام أساسي جديد، محذرة من حراك جديد.

وذكّرت النقابة بالدور الطلائعي للمدرس في المنظومة والمجتمع، مؤكدة على رفضها لسياسات الدولة المعادية له، والتي تعمد إلى طمس هويته الثقافية والتربوية من خلال الإجهاز على مراكز التكوين التي تعتبر رافعة حقيقية في التكوين والتأطير، بتحويلها إلى مؤسسات تدبيرية فقط.

وشددت الجامعة على وجوب تعزيز التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد لجميع بنات وأبناء المغاربة، من التعليم الأولي إلى العالي، ضدا على كل تمييز وفوارق نوعية ومجالية، وضمان حقوق وكرامة المدرّسين، وتمكين الشغيلة التعليمية من كافة حقوقها، ومنحها كل التحفيزات لأداء دورها المحوري ورسالتها التربوية.

وجددت “التوجه الديمقراطي” رفضها الثابت لكل التشريعات الرجعية التراجعية ولأي مس بالمكتسبات التاريخية أو تكبيل للحريات العامة والحريات النقابية (مشروع القانون التكبيلي للإضراب، مشاريع تخريب أنظمة التقاعد، والإصلاحات الانتكاسية لمدونة الشغل، ومشروع تصفية CNOPS بدمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS…).

ودعت كل القوى الديمقراطية والحية بالمغرب إلى توحيد العمل والنضال لصد هاته السياسات التصفوية والتكبيلية، وضد تسليع الخدمات العمومية ومن أجل حماية المرفق العمومي.

ومقابل التنديد بالعدوان الصعيوني على فلسطين ولبنان، وتحيتها لأرواح شهداء الحرب على غزة والتي راح ضحيتها 496 إطارا تعليميا، دعت الجامعة نساء ورجال التعليم إلى التصدّي للتطبيع التربوي والبحث الأكاديمي والعلمي، وكل أشكال التعاون الثقافي مع الكيان الصهيوني تحت أية مسميات، والإبقاء على مكانة القضية الفلسطينية في المنظومة والأنشطة التربوية.