شهدت الأسابيع الأخيرة دعوات مكثفة من قبل أساتذة مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، البالغ مجموعها 626 مؤسسة عمومية في المغرب، لتنظيم وقفات احتجاجية ضدا على ما وصفوه ب”التأخير والتماطل غير المبرر في صرف المنحة السنوية التي تصل إلى 10الاف درهم لمرة واحدة”.

وبحسب ما نشره الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي،  فإن هذه المنحة، التي تعد وعدا للوزارة في مشروع نموذج مؤسسات الريادة وتتويجا لإشهادهم منذ نهاية ماي 2024، كانت موضوع احتجاجات ونقاشات حادة بين الأساتذة ومسؤولي القطاع.

وتأتي هذه الدعوات في ظل سياق اقتصادي واجتماعي حسّاس، حيث يواجه الكثير من الأساتذة تحديات مالية تزيد من صعوبة أداء مهامهم التعليمية بشكل مثالي. فمع تصاعد تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار، باتت المنحة السنوية ضرورة حيوية للعديد من الأساتذة، خاصة أولئك الذين يعملون في المناطق النائية أو الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الموارد.

ووفق المصدر ذاته، يطالب الأساتذة بصرف المنحة في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أن التأخير المستمر يؤثر سلبًا على أدائهم المهني ومستقبل زملاءه في مرحلة التوسيع، ويضعهم في مواجهة ضغوط مالية شديدة. كما يشددون على ضرورة تحسين آليات صرف المنحة وتحديد تواريخ واضحة تلتزم بها الجهات المعنية.

وأوضح عمر وشن، وهو أستاذ باحدى مؤسسات الريادة، أن “التأخير في صرف المنحة لم يعد مقبولاً.فنحن نبذل جهوداً كبيرة لتعليم الطلاب وتقديم أفضل مستوى تعليمي ممكن، ولكننا نجد أنفسنا محاصرين بوعود لا تطبق مالية، ومن الصعب الاستمرار”.

وحذر العديد من الأساتذة من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تدهور في رهان جودة التعليم، حيث يعاني الكثيرون من صعوبات مادية تؤثّر بشكل مباشر على قدرتهم على التّدريس والتّركيز على مهامهم.

وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، بدأت بعض الجهات المختصة في التعليم النظر في تقديم حلول لهذه الأزمة. من بين المقترحات التي تمت مناقشتها تسريع إجراءات صرف المنح، وتحديد تواريخ واضحة لدفعها، بالإضافة إلى مراجعة قيمة المنحة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

ودعا الأساتذة إلى فتح حوار مباشر مع وزارة التعليم من أجل إيجاد حلول جذرية تضمن حقوقهم وتحافظ على استقرارهم المالي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم المهني.

ويبدو أن أزمة عدم صرف المنحة للأساتذة في مؤسسات الريادة هي جزء من تحديات أكبر تواجه قطاع التعليم في المغرب، حيث يبقى الأمل في أن تسارع الوزارة الى التعجيل بحلول ملموسة تلبي مطالب الأساتذة وتعيد لهم الثقة في نظام الدعم الذي يعتمدون عليه بشكل كبير.

يشار إلى أن الوزارة عبأت ما يفوق 12مليار سنتيم لأداء منحة عشرة آلاف درهم سيتم صرفها لأساتذة مؤسسات الريادة ال626 ومديري المؤسسات المعنية والمفتشين المواكبين بها، إلى جانب الموظفين العاملين بصفة مباشرة في المشروع لمرّة واحدة فقط.