دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، إلى المشاركة إحياء الذكرى السنوية للحراك التعليمي، ضد النظام الأساسي، معبرة عن رافضها استمرار توقيف 34 أستاذا مع تعليق أجورهم للشهر العاشر.

ونددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، في بيان لها، بتكريس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لما اعتبرته “سوء النية النية في طتو الملفات الفئوية من خلال حل عادل ومنصف”، متهمة إياها ب”التمادي في غيها بدل حل ملف الموقوفين دون قيد أو شرط”.

وسجلت التنسيقية، “فشل الوزارة مرارا في التقاط الإشارة الايجابية، قصد خلق أجواء طيبة، بعد كل الخروقات والتمطيط وتجاهل كل المبادرات الجادة والمسؤولة التي طرحتها عنها التنسيقيات والهيئات المناضلة ميدانيا لإنقاذ الموسم الدراسي”.

وأشار أساتذة التعليم الثانوي، إلى أن وزارة التربية الوطنية “مازالت تنهج سياستها العدائية ضد الشغيلة التعليمية بعد إصدار قرارات تعسفية فاقدة للشرعية عبر التوقيفات”، منددين ب“عدم الإفراج عن أجور 34 أستاذ من الموقوفين تعسفا في تملص فاضح من المسؤولية وكذلك عدم الوفاء بالالتزامات السابقة”.

كما رفضت التنسيقية، “إخلال الوزارة بالتزاماتها في اتفاق 26 دجنبر 2024 خصوصا ما يتعلق بإلغاء الساعات التضامنية وعدد من الملفات ذات الأولوية والتي ما تزال عالقة”، مجددة رفضها “للمشروع الحكومي الرامي لدمج صندوق التغطية الصحية كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وفي سياق آخر، حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، الحكومة من “مغبة مواصلة مسار تمرير مشروع قانون الإضراب الكارثي حسب المسودة التي خرجت سالفا”، منبهةً إلى “خطورة مواصلة مسلسل الإجهاز على تقاعد الموظفين على حساب أرزاق وأعمار ومعاشات الشغيلة”.