طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالاحتفاظ بأطر الوزارة المتصرّفين والتّقنيين والمحرّريين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، الذين تقدموا بطلبات إدماجهم طبقا للمادتين 74 و 75 من المرسوم، في شأن تمديد الإحالة على التّقاعد بالنسبة للأطر المشتركة المدمجة طبقا للمادتين 74 و 75 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، إلى غاية متم السّنة الدراسية 2024/2025.

جاء ذلك، في رسالة وقعها يونس السحيمي كاتب عام الوزارة، وجهها إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر بالمغرب، وتهم من كان من المرتقب إحالتهم على المعاش في تاريخ لاحق لفاتح شتنبر 2024، وذلك إلى غاية متم السنة الدراسية، أي إلى غاية 31 غشت من كلّ سنة، وذلك لضمان تطبيق نفس المقتضيات على جميع موظفي الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية.

واستندت الرّسالة الوزارية ذاتها، على ينصّ عليه الفصل 75 من المرسوم رقم 224140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاصّ بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على إمكانية إدماج، بناء على طلهم الأطر المنتمين لهيئة المتصرفين في إطار متصرف التربية الوطنية، والتقنيين والمحررين في إطار المختص التربوي أو مختص الاقتصاد والإدارة وفي نفس السياق، نصت المادة 74 من نفس المرسوم على إدماج المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المرسمين والمتمرنين في إطار مساعد تربوي”.

وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن “هذه الأطر أصبحت خاضعة للنظام الأساسي الخاص سالف الذكر، فإنها تطبق عليها أحكام القانون رقم 7214 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.110 من ذي القعدة 1437 (20) أغسطس (2016) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والذي ينص على أنه “يمكن في جميع الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة وفي البند 1 من الفصل 4 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 الموافق لـ30 دجنبر 1971، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه تمديد حد من الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنّظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متمّ السّنة الجامعية أو الدّراسية بقرار للسّلطة التي لها صلاحية.