سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره لسنة 2023، الذي نشره اليوم الخميس، وجود تأخر وتعثر في إصلاح التعليم بالمغرب، وهو ما يجعل أن الجيل الأول الذي سيتفيد من إعمال الإصلاح منذ التعليم الأولي لن يكون إلا بعد سنة 2030.

وقال المجلس إن إعمال الإصلاح المنشود لقطاع التعليم عرف خلال العقدين الأخيرين مراكمة التأخير في الانطلاق أو “الإعمال”، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تم بذلها، وهذا التأخر حمل في حد ذاته أخطارا على دور منظومة التربية والتكوين في الارتقاء بالأفراد والتنمية المجتمعية.

ونبه إلى أن هذا التأخر أسهم في ضعف قدرة المنظومة على الصمود أثناء الأزمات، وتعمق ذلك من جراء الأحداث التي كان لها عميق الأثر على التعلمات بسبب جائحة كوفيد، وقد يزداد تعميقا بعد الزلزال الذي ضرب جهة الحوز، ثم مع توقف الدراسة خلال ثلاثة شهور في سياق إضرابات هيأة التدريس.

وتوقف التقرير على ما يواجه حكامة الإصلاح من عقبات، فاللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفية سيرها، وبالرغم من كونها أهم آلية من آليات الحكامة التي جاء بها القانون الإطار تحصينا واستدامة للإصلاح، بغض النظر عن الأزمنة الحكومية، فقد توقفت اجتماعات هذه اللجنة مع نهاية ولاية الحكومة السابقة.

وفي هذا الصدد، انتقد التقرير غياب الاشتغال بالتراكم، الذي ينبغي أن يتم بغض النظر عن التوجهات السياسية للمسؤولين عن تدبير القطاعات التربوية.

كما انتقد التقرير التأخر في إصدار العديد من النصوص التي تعتبر مستلزمات ضرورية لإعمال الإصلاح، مع الإشارة إلى غياب التصور الشمولي والمقاربة النسقية في مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، الأمر الذي استدعى التوصية بمراجعات جوهرية لتلك النصوص ومراعاة تراتبية المعايير» و «التقائية السياسات العمومية».

وأبرز المجلس أن سؤال الجودة في التعليم يرتبط أساسا بإصلاح المناهج والبرامج، لكن هذا الأخير يعرف أوجه قصور مرتبطة أساسا بغياب صورة واضحة المعالم بخصوص النموذج البيداغوجي الجديد في كليته وشموليته، مسجلا التأخر في إرساء وإطلاق أشغال اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج والتكوينات، التي تضطلع بمهام تأطيرية ومهيكلة، إضافة إلى التعثر الذي يعيق دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، ليشكلا معا سلك التعليم الابتدائي.

وحسب ذات المصدر، فقد أدى تأخر إرساء لجنة مراجعة المناهج والبرامج إلى التأخر في وضع الإطار المرجعي للمناهج والبرامج، وإعداد الدلائل المرجعية المرتبطة بها، واعتماد نظام التقييم والاعتماد والمصادقة على الكتب المدرسية، ووضع الإطار المرجعي للوظائف والكفايات.

ويتمثل أبرز أثر متوقع، في كون الجيل الأول الذي سيستفيد من إعمال الإصلاح منذ التعليم الأولي، قد يمتد لما بعد سنة 2030، بالنظر للمسار الطويل الذي يتبعه إصلاح المناهج وتوفير مستلزمات إعمالها، خاصة منها ما يتعلق بتكوين المدرسين والمكونين، علما بأن موضوع المستلزمات يعتبر من أبرز ما يحد من الأثر المطلوب لتفعيل الإصلاحات.

وأضاف التقرير أنه ينشأ عن عدم احترام الآجال بالضرورة، آثار مؤسساتية وقانونية وتربوية واجتماعية بحسب طبيعة المشاريع المعنية، الأمر الذي قد يحدث اضطرابا في السير العادي للمنظومة، ويخلق إحساساً بعدم الثقة بالإصلاحات في أوساط المهنيين والمجتمع، حتى ولو كانت مؤطرة بقانون ملزم.

وأوصى المجلس باتخاذ مبادرات تضفي ديناميكية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في كيفية معالجة التحديات، وذلك بإشراك كافة الفاعلين، وبروح من التعبئة التي تطال المجتمع بأسره.

ودعا إلى إحياء اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تقوم بمواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، إلى جانب اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، فضلا عن تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص