قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن ما يميز الدخول المدرسي للموسم الحالي هو الارتباك والتعثر في انطلاق الدراسة الفعلية باستمرار نفس الاختلالات البنيوية.

وأوضحت النقابة في بلاغ لمجلسها الوطني أن من بين الاختلالات؛ الخصاص المهول في الأطر، والاكتظاظ، ومعضلة الهدر المدرسي، والتأخر في إنجاز البنيات وتوفير تجهيزاتها الأساسية، والالتفاف على الدعم الاجتماعي المخصص للداخليات والمطعمة، ناهيك عن تخلف وفشل الحكومة في تأهيل وإعادة إعمار المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال.

وانتقدت النقابة إلغاء مبادرة مليون محفظة واستبدالها بدعم يتيم لا يغطي ولو جزءا يسيرا من فاتورة الكتب والمستلزمات الدراسية، بفعل تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية وترك الأسر المغربية عرضة للمضاربة.

ونبهت النقابة التعليمية إلى أن النظام الأساسي، يعرف تأخرا في تنزيل مقتضياته وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المترتبة عن اتفافي 10 و26 دجنبر 2023، مما يغذي التشكيك والتوتر واستمرار افتقاد الثقة والجدوى من أي حوار.

وجددت النقابة مطالبتها للحكوم ووزارة التربية الوطنية بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، بما يسمح بحل كل المشاكل الكبرى في شموليتها، ويستجيب لمطالب الشغيلة، ويقطع مع كل أشكال الحيف والظلم والالتفاف على المطالب، ويزرع الثقة والجدوى من الحوار، مع إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، ورفع المعاناة عن الأساتذة الموقوفين خلال الموسم الدراسي السابق، بتسريح حوالاتهم، وسحب كل العقوبات والاجراءات الانتقامية، واحترام الحريات النقابية، وحل كل الملفات العالقة.

كما دعت الوزارة إلى رفع كل أشكال الحيف والقهر والاستعباد عن مربيات ومربي التعليم الأولي، وفرض احترام قانون الشغل على علاته، واحترام دفاتر التحملات بخصوص حقوق عمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام.

وانتقد ذات البلاغ الانصياع التام لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية، بإغراق البلاد في المديونية التي تجاوزت كل الحدود، وتنزيل المزيد من المخططات التراجعية وتفكيك المرفق العمومي، وتمرير مشاريع تصفوية تحت مسميات “الإصلاح”، كما هو حال القانون التكبيلي للإضراب، وتخريب أنظمة التقاعد، والتعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل، وإقبار الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي CNOPS عبر دمجه مع CNSS، وتفويت تدبير الماء والكهرباء غيرها.

وتوقفت النقابة على استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية الإجهاز على القدرة الشرائية، نتيجة الغلاء غير المسبوق لجل المواد الأساسية والاستهلاكية، والتردي العام للخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل عمومي وسكن…، وتوسع دائرة الفقر والهشاشة والإقصاء والبطالة التي بلغت نسبا مهولة، ودفعت بالأطر المغربية المؤهلة إلى الهجرة وبالشباب إلى المخاطرة بحياتهم وركوب قوارب الموت نحو أوربا بحثا عن الشغل والعيش الكريم.

ومن جهة أخرى، طالبت الجامعة برصد موارد صندوق الكوارث الطبيعية لتسريع وثيرة إعادة إعمار وتهيئة البنيات التحتية من طرق وسكن ومؤسسات تعليمية وصحية وغيرها، في جميع المناطق المنكوبة، وتعويض المتضررين عن الخسائر التي مست معيشهم وممتلكاتهم.

كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية، وفك الحصار والتضييق على القوى الممانعة وضمان حقها الدستوري في استعمال القاعات والإعلام العمومي.

ودعت “التوجه الديمقراطي” إلى المشاركة الواسعة في الوقفة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر الجاري على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان بالرباط للإحتجاج على الفساد ونهب المال العام والتضييق على المجتمع المدني المناهض للفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشددت على ضرورة تكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطولي ومقاومته الباسلة، وإلى رفض كل أشكال التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، داعية إلى التعبئة القوية والمشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية المركزية التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الحد بالرباط.