دعت نقابات تعليمية، لإضراب وطني يومي 18 و 19 شتنبر الجاري مع تنظيم اعتصام أول أيام الإضراب، ابتداء من الساعة الـ11:00 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وعبرت نقابات الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) لأطر التخطيط والتوجيه التربوي، عن رفضها مقتضيات مشروع قرار التكوين الخاص بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2024، مؤكدة على ضرورة انفتاح الوزارة على المشاريع المقترحة.

ونددت النقابات، بإصدار الوزارة لمشروع قرار التكوين الخاص بتنزيل المادة 76 و الذي يتضمن مواد تشريعية جديدة تراجعية تحول منطوق هذه المادة من إدماج للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي في إطار مفتش إلى تغيير للإطار مشروط باستيفاء مجزوأت و إنجاز بحث واجتياز امتحان التخرج وكأننا أمام تكوين أساس وليس تكوينا خاصا.

وأكدت النقابات، أن مشروع قرار التكوين الخاص والمتعلق بتنزيل المادة 76 من النظام الاساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية 2.24.140 يجهز على حق تاريخي تم استرجاعه لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي إرضاء لبعض “الأطراف النقابوية”، منددة بمناورات الوزارة المفضوحة للالتفاف على مضمون المادة سالفة الذكر و على مبدأ الإدماج في خرق سافر لتراتبية القوانين.

وأعلنت النقابات في بيانات متفرقة، تمسكها بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي تنزيلا سليما يراعي تكوين وخبرة المستشار في التوجيه والتخطيط، ويحترم مبدأ الإدماج ويصون الوضعية الإدارية للأطر المعنية بعد التكوين.

كما أعلنت النقابات، رفضها إثقال كاهل أطر التوجيه والتخطيط بمهام خارج ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، وتكليف الخريجين من المستشارين في التوجيه بالعمل داخل المكاتب بالمديريات الإقليمية ضدا على كل المذكرات والقوانين، مؤكدة على ضرورة إقرار التعويض عن التكوين لجميع خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

ودعت النقابات، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى توفير وسائل العمل الضرورية لكافة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وصرف التعويضات الجزافية والتعويض عن التنقل، وضمان استفادة أطر التوجيه من المنحة المخصصة المدارس الريادة إسوة بباقي الأطر ذات نفس المسار التكويني.