عقدت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، أمس الثلاثاء، لقاء جديدا من سلسلة اللقاءات القطاعية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، حيث شكل اللقاء مناسبة للتداول في عدة نقط، على رأسها الحركات الانتقالية.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن النقابات استغلت استئناف الحوار القطاعي لتجديد مطالبة وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن قرار تسقيف سن اجتياز مباراة التعليم في 30 سنة، مع حثها على تنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد بشكل دقيق لتجاوز الاحتحاج.

وأضافت الجامعة في بلاغ لها أن مداخلات ممثلي النقابات التعليم الخمس تمحورت حول ضرورة إرساء الثقة، وتدبير المنظومة بعلاقة مع الشراكة والتنزيل على مستوى الجهات والأقاليم، والاستباقية في طرح قرار الحركات الانتقالية، وإلغاء شرط 30 سنة إشكالية الذي يؤدي إلى حرمان فئة عريضة من الشباب من اجتياز المباريات.

كما شددت النقابات على ضرورة التسريع في التنزيل عدد ساعات العمل بالنسبة للأطر المختصة، والقرار المشترك الخاص بالتعوييضات عن الامتحانات الإشهادية، وحل ملف الأساتذة المبرزين، وإشكالية التعويض التكميلي للثانوي التأهيلي فيما يتعلق بالنظار والحراس العامين، وتقليص ساعات العمل، وتعويض الأساتذة عن الاقتطاعات السابقة، وغيرها من النقط.

ونقلت النقابة التعليمية عن الكاتب العام للوزارة أن اللقاء يندرج ضمن تنزيل توجهات اللجنة العليا والتفكير الجماعي لوضع قرار خاص بالحركات الانتقالية بجميع أصنافها، وقد تم اقتراح الاشتغال على ثلاث فرق؛ أولها الحركات المتعلقة بهيئة التدريس، ثم حركات الأطر الإدارية التربوية، ثمحركات باقي الفئات.

وقد تقرر الاجتماع الأول يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، حيث يخصص هذا الاجتماع لطرح المبادئ والتوجيهات المؤسسة، إضافة إلى المأسسة، والحركات التعليمية.

وارتباطا بالحوار القطاعي أيضا، وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، يخصص لتدارس مشروع قرار بتحديد كيفيات إجراء التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين، المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى للإدماج على التوالي في إطار مفتش في التوجيه التربوي، ومفتش في التخطيط التربوي ومفتش الشؤون المالية.

كما سيناقش لقاء الجمعة مشروع قرار بتحديد كيفيات إجراء التكوين الخاص للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، ثم مشروع قرار بتحديد شروط وكيفيات إجراء تكوين خاص لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المزاولين مهامهم خارج سلكهم الأصلي.