دعا المتصرفون التربويون ، لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 27 غشت الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية،من أجل “الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم ومكتسباتهم؛ خصوصا قرار الأهلية يضمن مزاولة مهام الإدارة التربوية كمهام أصلية لأطار متصرف تربوي؛ ومنح سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقية للدرجة الممتازة”.

وحذرت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب من خطورة التراجعات التي يعرفها ملف هذه الفئة، وحملت الوزارة الوصية تبعات سياستها الإقصائية، قائلة إن المسودتين الأولى والثانية من مشروع قرار الأهلية المسربتين في شهر يوليوز2024، لا ترقيان للحد الأدنى من مطالب المتصرفين التربويين.

وأكدت التنسيقية، أن المسودتين “كانتا مجرد نسخ لمضامين قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه بقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 4151.15 صادر في 9 دجنبر 2015، وقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1849.05 صادر في 8 غشت 2005 بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب، عزمها خوض سلسلة إضرابات إلي جانب مقاطعة المهام، سيعلن عن تواريخها بداية الموسم الدراسي 2024.2025.

وجددت التنسيقية المطالبة بفتــح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها، والكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022، والإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين، والتعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم.

كما شدد ذات المصدر على ضرورة الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021، وتمكيــــن الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم، ومأسسة الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا.

ومن جهة أخرى، جدد المتصرفون التربويون رفضهم أي “إصلاح للتقاعد” يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي، مع رفض تمرير أي قانون يكبل أويصادر الحق الدستوري  في الإضراب.

وأكدت التنسيقية تشبثها بمطالب المتصرفين المتمثلة في مراجعة مشروع قرار الأهلية بما يستجيب للتطلعات، ومراجعة مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بما يحقق الإنصاف والتوازن والتكامل في المهام، في احترام تام لخصوصيات التكوين الأساس لكل فئة، مع الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش، ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن والتعويض الجزافي عن التنقل، واعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين.

و تضم مطالب المتصرفين التربويين؛ إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية، وإحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق سلك التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي، وتوفير العدد الكافي من أطر الإدارة التربوية ورفض أي تدبير عشوائي للخصاص المسجل، وتعزيز الطاقم الإداري بالأسلاك التعليمية الثلاثة بأطر إدارية، والإفراج عن مباراة سلك الإدارة التربوية، والتخفيف من ساعات العمل المرهقة لأطر الإدارة التربوية، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتوفير وسائل العمل والأمن والحماية، ناهيك عن إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.