وجهت مريم وحساة النائبة البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10.

وأشارت وحساة في ذات السؤال أن هذه الفئة من رجال ونساء التعليم عاشت معاناة طويلة، علما أنها أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة، وبعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى.

وأضافت أنه بعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة، وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم.

وتساءلت وحساة عن هذه السنوات الاعتبارية، وما الذي قد يجعلها موجِبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10.

وطالبت وزير التعليم بجواب صريح وتفسير واضح ودقيق للمادة 81 وكيفيات تفعيلها العملي، بما يفي بوعود الوزارة وينصف هذه الفئة وينهي هذا الملف في أفق 2025 ولما لا قبل ذلك.