التزمت وزارة التربية الوطنية بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين خلال الأسبوع الجاري، مع التسريع بالتسوية الإدارية والمالية لوضعيتهم.

وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” في تقرير أعقب اللقاء الذي جمعها بالكاتب العام للوزارة عن مستجدات الحوار القطاعي، وما وعدت به الوزارة بخصوص عدة ملفات.

فبخصوص ملف التعويض التكميلي للابتدائي والاعدادي والمختصين والتسقيف للزنزانة 10، فقد وعدت الوزارة من جديد بالحسم في الموضوع قريبا مع وزارة المالية، كما أكدت أنها بصدد إحصاء أساتذة التأهيلي العاملين خارج التأهيليات من أجل اتخاذ اللازم فيما يخص التعويض التكميلي، إلى جانب وعدها بالطي النهائي لملف العرضيين بمختلف أفواجهم.

وارتباطا بالحركة الانتقالية، فقد أفادت الوزارة خلال اللقاء أنها ستصدر خلال هذا الأسبوع المذكرة الخاصة بحركة إسناد منصب مدير بالثانوي والحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، كما وعت بحل ملف منشطي التربية غير النظامية وسد الخصاص ومدرسي شبكة مدارس. كوم.

وارتباطا بملف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، فقد أكدت الوزارة السماح بتوقيع محاضر الخروج، ضمن الهيئة التربوية، بالنسبة للجميع وإصدار المذكرة الخاصة بساعات العمل لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الحوار، كما سيتم تحديد تاريخ قريب لمناقشة النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين بالإضافة الى حل بعض الملفات التدبيرية المتعلقة بهم.

ومن جملة الملفات التي جرى التداول فيها خلال الاجتماع، ملف دكاترة التربية الوطنية، حيث عبرت الوزارة عن التزامها بما جاء في الاتفاق وأنها تشتغل على تحديد الخصاص، وستصدر المذكرة قريبا من أجل تنظيم المباراة، وهو نفس الأمر بالنسبة لملف حاملي الماستر حيث أكدت الوزارة أم قرار المباراة في طريق الانجاز، وتنظيمها بداية الموسم الدراسي المقبل.