شكلت قضايا تتبع تنفيذ الاتفاق المشترك بين النقابات والوزارة محور اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، برئاسة الوزير شكيب بنموسى، وحضور يونس السحيمي كاتب عام الوزارة، والمديرين المركزيين للوزارة، يوم أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري.

وأكد الوزير بنموسى، خلال ها الاجتماع، على أن “الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، و تم خلال هذا اللقاء تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم والحد من الهدر المدرسي”.

ومن أجل تنزيل النظام الأساسي الجديد، وفي إطار تنزيل مضامين النظام الأساسي، كشفت الوزارة أنها وضعت مخططا تنظيميا يشتمل على 43 نصا تنظيميا، إذ تمت المصادقة على 24 نصا تنظيميا، كما توجد 4 مشاريع نصوص في طور المصادقة و15 مشروع نص في طور الإعداد، وجرى قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، لاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، في الوقت الذي يتم فيه الانكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تكليف أكاديمية سوس ماسة بإعداد تصور شامل حول معايير انتقاء هذه المناطق، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ ابتداء من 27 شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها.

وفيما يتعلق بتنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها، وفق المصدر ذاته، فسيتم العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية.

وقارب الاجتماع عددا من الملفات العالقة والتي تهم أساتذة الزنزانة 10، ومختصي الإدارة والاقتصاد، والمختصين التربويين، والتعويض التكميلي وفق اتفاق دجنبر 2023، والمتصرفين التربويين، ومتصرف وزارة التربية الوطنية، والأطر المشتركة بين الوزارات، وأطر التوجيه والتخطيط، والأساتذة المبرزين، وحاملي الشواهد العليا، ودكاترة القطاع.