راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن معاناة مجموعة من الأساتذة الموقوفين تعسفيا عن العمل، لما يقارب الثمانية أشهر لحد الآن، دون التوصل بأي قرار بعد إحالتهم على المجالس التأديبية، في سابقة تضرب عرض الحائط كل الإجراءات والقوانين المعمول بها.

ونبهت الجامعة رئيس الحكومة كون هذا الملف أصبحت له انعكاسات مادية واجتماعية خطيرة على المعنيين بالأمر، بعد أن تم إيقاف حق الاستفادة من التغطية الصحية، بسبب توقيف الأجرة.

وأكدت أن هؤلاء الأساتذة موقوفين الضحايا يتعرضون لانتهاكات ذات أبعاد حقوقية تنافي قيم حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية، خاصة أن هذه المعاناة امتدت لأسر الموقوفين، ولا أدل على ذلك من حرمان أحدهم من الاستفادة من تغطية تكاليف عملية جراحية لابنته.

واعتبرت الجامعة أن هذا الملف أصبحت تحوم حوله شبهات وجود نوايا انتقامية، إذ لا مبرر يقتضي تمطيط هذا الملف طوال هذه المدة، بينما تم البت في مختلف الملفات الأخرى باستثناء هؤلاء.

وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل العاجل بمختلف الوسائل الدستورية المتاحة، من أجل إنصاف هؤلاء الأساتذة والطي النهائي لهذا الملف.