نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتحديات المرتبطة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والتأخر في استخدامها في الإدارات العمومية والمجال الإعلامي العمومي والخاص.

وأثار المجلس في تقريره لسنة 2023 انتباه مختلف الفاعلين المعنيين إلى الوتيرة البطيئة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، حيث لا تتجاوز نسبة مؤسسات التعليم الابتدائي المستقلة والفرعية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية 17%، وكذلك التفاوت الذي تعرفه هذه العملية، حيث يبلغ عدد المؤسسات الفرعية التي تدرس اللغة الأمازيغية 8% في الوقت الذي بلغت فيه 31% في المؤسسات المستقلة.

واعتبر أن وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تعود إلى قلة الموارد البشرية، حيث لم يتجاوز عدد الأساتذة الجدد خلال الموسم الدراسي الحالي 400 أستاذا ما يرفع عدد مدرسي اللغة الأمازيغية إلى 1712 أستاذا فقط على الصعيد الوطني.

وسجل ضيق الحيز الزمني المخصص للبرامج باللغة الأمازيغية في القنوات الإعلامية الرسمية والإذاعات الخاصة، رغم أن المقتضيات القانونية تنص على ضرورة تخصيص 30 في المائة من الحيز الزمني للبث لبرامج تذاع باللغة الأمازيغية.

ونبه مختلف المتدخلين في المجال الإعلامي في بلدنا إلى أن وجود قناة وإذاعة ناطقة بالأمازيغية لا يعني تجاهل المقتضيات الدستورية والقانونية التي تنظم الجال الإعلامي الوطني.

وقال المجلس إنه تابع المجلس باهتمامٍ قضية رفض تسجيل الطفل “أمازيغ ط” في كناش الحالة المدنية، والذي ولد في نونبر 2023 بجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، معتبرا أن هذا الرفض من لدن مصلحة الحالة المدنية يعد انتهاكا دستوريا للحق في الهوية والثقافية الأمازيغية.

وانتقد استمرار التأخر في أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، رغم مرور أزيد من اثنتي عشرة سنة على إقراره في دستور 2011 وصدور قانون بشأنه في مارس 2020، ورغم أهميته في تدبير التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الذي يزخر به المغرب، حيث يناط بهذا المجلس تقديم اقتراحات تهم التوجهات الاستراتيجية للدولة المرتبطة بالسياسات اللغوية والثقافية، فضلا عن كونه مؤسسة تقدم آراء استشارية للملك والحكومة والبرلمان في مجال الثقافة والهوية المغربية.