نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، بقرارات التوقيف الصادرة في حق الأساتذة، مطالبة الجهات الوصية بالإلغاء الفوري لها.

وحملت التنسيقية في بلاغ لها، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما يعامل به الأساتذة الموقوفين من استهتار بحياتهم ومصيرهم، وأكل أموالهم، وذلك بإصدار عقوبات تعسفية، أو التحجير عليها لمدة طويلة من الزمن.

وطالبت التنسيقية، جميع الهيئات والإطارات الحقوقية والمناضلة والمنابر الإعلامية بالإسهام في رفع الظلم والحيف الذي يطال الأساتذة الموقوفين. مجددة رفضها للنظام الأساسي الجديد المكرس لنظام الهشاشة والتعاقد. كما نددت بجرائم الكيان الصهيوني المحتل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومجددة رفضها لكل أشكال التطبيع مع ما وصفته الكيان المجرم.

ودعت عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى تجسيد الشكل النضالي الممركز بالرباط أمام البرلمان، وذلك يوم الأحد 07 يوليوز 2024، ابتداء من الساعة 11:00 صباحا، معبرة عن تمسكها بالنضال والاحتجاج إلى حين تحقيق جميع مطالبنا العادلة والمشروعة.