استنكر التنسيق الميداني للتعليم إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالأساتذة الموقوفين ظلما وجورا، والانتقام السافر منهم، وأعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإرجاعهم فورا لأقسامهم.

وقال التنسيق الميداني الذي يضم مختلف التنسيقيات التعليمية، إن الوزارة تأخذ الأساتذة الموقوفين رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر، مع تمطيط ملفهم لغايات انتقامية، ستكون لها لامحالة انعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية.

وطالب التنسيق الميداني وزارة التربية الوطنية بإرجاع الموقوفين بدون قيد أو شرط، وبسحب العقوبات التعسفية التي شملت الموقوفين السابقين وبتسوية وضعيتهم المالية والإدارية فورا، وتسوية جميع الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

وأعلن التنسيق عن تنظيم شكل احتجاجي ممركز أمام البرلمان يوم الأحد 7 يوليوز الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وحمل المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية على نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم، وطالبه بطي ملف التوقيفات.

ودعا البلاغ كافة الأجهزة التنظيمية لمكونات التنسيق التعليمي الميداني وكل نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إلى الحضور الوازن في الشكل الاحتجاجي تضامنا ودعما لملف الموقوفين والموقوفات الذين مارسوا حقهم في الإضراب والاحتجاج من أجل المطالب التي خرج من أجلها الحراك التعليمي.

كما عبر الأساتذة عن قلقهم من استمرار هذا الوضع المحتقن، وأعلنوا عن استعدادهم لتسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار ” لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين”.

ودعا ذات المصدر رئيس الحكومة إلى حل هذا الملف الحقوقي الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون، مذكرا الاطارات النقابية والسياسية والحقوقية بضرورة تحمل مسؤولياتها في طي ملف الموقوفين بصفة نهائية.

وأشاد التنسيق بتضامن الأساتذة والأستاذات المزاولين والمتقاعدين مع الموقوفين، ودعا إلى المزيد من الوحدة والصمود للتصدي لكل المخططات التخريبية التي تستهدف المدرسة العمومية وكل العاملين والعاملات بها.