يواصل الأساتذة الموقوفون احتجاجاتهم واعتصاماتهم، للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية في حقهم، وإرجاعهم إلى أقسامهم، وصرف أجورهم الموقوفة منذ أشهر، واحترام الحق في الإضراب والاحتجاج.

وجدد الأساتذة الموقوفون بمعية زملائهم الاعتصام أمام المديريات الجهوية بعدة مدن مثل فاس والدار البيضاء وأكادير، فضلا عن وقفات احتجاجية آخرها الوقفة الوطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم الأحد الماضي.

وأعلن التنسيق الوطني للتعليم في نداء له تحت شعار “لا لتمطيط ملف الموقوفين والموقوفات.. لا لإرجاعهم – هن بالتقسيط” عن قراره مواصلة النضال والاحتجاج ضد تماطل الوزارة في طي هذا الملف بشكل نهائي.

ودعا التنسيق التعليمي كافة نساء ورجال التعليم إلى حمل الشارات الحمراء تضامنا مع الموقوفين والموقوفات طيلة امتحانات الباكالوريا بالنسبة للمكلفين بالحراسة ولعموم نساء ورجال التعليم، مؤكدا أنه سيعلن عن برنامج نضالي تصعيدي لاحقا.

واستنكر التنسيق عدم الاستجابة لمطلب سحب العقوبات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة، و عدم الاستجابة للمطالب العامة والفئوية للمزاولين والمتقاعدين، وإقصاء أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من التعويض التكميلي.

وجدد التنسيق استنكاره لإقصاء الأساتذة من الزيادة في الأجور التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي المركزي، وفي المعاشات للمتقاعدين إسوة بباقي القطاعات.

وإلى جانب الأساتذة، تتعالى أصوات سياسية وحقوقية ونقابية تطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالطي النهائي لملف الموقوفين، والعمل على ضمان عودة الاستقرار للقطاع، وعدم الدفع في اتجاه تصعيد جديد.