طالبت النقابة الوطنية للتعليم، بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة أجرأة وإصدار المراسيم والقرارات التي تم الالتزام بها وفق الجدولة الزمنية التي وضعت نهاية الموسم الدراسي الحالي سقفا لها.

ودعت النقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان، إلى تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، وتسريع وتيرة أجرأة وإصدار المراسيم والقرارات التي تم الالتزام بها وفق الجدولة الزمنية التي وضعت نهاية الموسم الدراسي الحالي سقفا لها.

وأكدت النقابة على ضرورة تقوية المنهجية التشاركية وتكريس آلية الحوار وثقافة التفاوض للتوصل إلى الحلول الناجعة للمساهمة في إصلاح المنظومة.

كما ذكرت النقابة، الحكومة بالتزاماتها القاضية بإحداث تعويض تكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وإنجاز الترقيات والمباريات الداخلية، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأطر الإدارية، والإفراج عن التسويات المالية والترقيات المتأخرة، مع اتخاذ كافة الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل لتفادي الارتباك الذي تحدثه التكليفات وإيجاد الحلول للنقص الحاد في الأطر الإدارية من خلال الاستعانة بالأطر الإدارية المعفاة أو التي لم يتم إقرارها لأسباب واهية أو كيدية.

وجددت النقابة، مطالبتها للوزارة بالطي النهائي وإلغاء كل العقوبات بإعادة كل الموقوفين إلى عملهم، إلى جانب استكمال مناقشة النظام الأساسي لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، محملة إياها مسؤولية تداعيات التأخير في إصداره.