سارع يوسف حساني السّعداني مستشار شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى عقد اجتماعات مع مفتشين ورؤساء أقسام على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر، من أجل لمّ الشمل ومحاولة احتواء غضب الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، لإنجاح مشروع توسيع نموذج مؤسسات الريادة بالتعليم الإبتدائي الذي يشرف عليه مستشار الوزير بنموسى شخصيا.

ووفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فقد اضطر مستشار الوزير بنموسى لعقد لقاءات عن بعد مع المفتشين المواكبين المكلفين بمرحلة التوسيع لإقناعهم بالانخراط، غير أنهم تشبثوا بتقليص مدة التكوين التي اعتبروها “طويلة” ومرهقة (9 أيام)، وهو ما اضطره تقليص زمن تكوين أساتذة التعليم الإبتدائي خلال مرحلة التوسيع باعتماد ثمانية أيام بدل تسعة المبرمجة في الميزانية، التي سيتم تنفيذها على مستوى 2000 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2024/2025.

وعقد مستشار  بنموسى المكلف بمشروع الريادة في الابتدائي، سلسلة لقاءات مع مسؤولين جهويين في الأكاديميات من أجل تتبع تنفيذ الصفقات “الضخمة المليارية” التي تم إطلاقها على مستوى كل أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين والتي سيتم فتح أظرفتها ما بين نهاية ماي الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل. وهو ما يثير تخوفات بخصوص إمكانية إثمار تلك الصفقات من عدمها، مما سيضظر الأكاديميات الأقطاب إلى إعادة إطلاقها من جديد والتي تتطلب مدة طويلة للتنفيذ وزمنه، خاصة وأن دفتر التحملات يفرض أن تكون جاهزة لشتنبر 2024.

ووما يزيد من تخوفات الفاعلين، يوضح مصدر “لكم”، داخل القطاع، أن لجوء مستشار الوزير بنموسى يوسف السعدني لهذا ّالتجميع عبر صفقات جماعية” سبق وأن لجأت إليه الوزارة العام الماضي بسبب فشل الصفقات وتفاوت التنفيذ بين الأكاديميات، وسبق وأن تم تجريب نفس السيناريو خلال صفقات “العتاد الديداكتيكي” في عام 2007 أ] زمن لطيفة العابدة وأحمد اخشيشن، في صفقة واحدة ممركزة وطنيا، حينما كان المدير المكلف الحالي لأكاديمية الرباط سلاط القنيطرة، ومدير الموارد البشرية المعين، مديرا لأكاديمية مكناس، والتي أُثارت صفقاتها الكثير من الجدل.

وبحسب المصدر ذاته، يتخوف مراقبون من داخل القطاع من “الاستعجال والضغط الذي يطبع تدبير مشروع مؤسسات الريادة في الابتدائي خلال مرحلة التوسيع، والذي يتم فيه التعامل مع الأكاديميات باجتماعات عن بعد، وبتوظيف واستعمال “الواتساب” لتلقي التعليمات وتنفيذها، مما جعل مديري الأكاديميات ومسؤوليهم الجهويين يحاولون إرضاء طاقم الوزير لتنزيل وأجرأة مشروع تجريبي تكتنفه الكثير من الألغام، ما اضطر عددا غير يسير من المفتشين والأطر للانزواء بدل الانخراط الطوعي فيه ، رغم كل الاغراءات التي قدمت للفاعلين، منها تعويض شهري يتلقاه المفتشون قدره 3000 درهم، فيما الأساتذة والمديرون في 628 مؤسسة تجريب ما يزالون مرهونين بالإشهاد لكي يحصلوا على تعويض جزافي قدره 1000 درهم شهريا لمرة واحدة فقط”.