صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع، الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008)، يندرج كذلك في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يأتي، أيضا، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.

وأبرز الوزير أن مشروع المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا” يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي، مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز.

مركز التوجيه والتخطيط التربوي

وخلال نفس المجلس الحكومي، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 38 منه، والتي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش، وفي سياق المواءمة مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي، كذلك، انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.

وأضاف بايتاس أن مشروع المرسوم المذكور يأتي، أيضا، في سياق مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في تنزيل كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية انسجاما ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأبرز الوزير أن المشروع يهدف، بالأساس، إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك من خلال التنصيص على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والتنصيص على المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي.

كما يتضمن، يضيف بايتاس، المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، مع التنصيص على إحداث مجلس للمركز، وتحديد تركيبته وكيفية تعيين أعضائه، وانتخابهم وطريقة سيره، والاختصاصات الموكولة إليه.