نددت للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد بالتوقيفات والعقوبات الصادرة في حق الأساتذة على خلفية إضراباتهم، والمحاكمات المراطونية التي يتعرضون لها على خلفية الاحتجاج، وطالبت بوقف كل أشكال التضييق، وبإرجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن تعنت الوزارة الوصية على القطاع وتشبثها بهضم حقوق الشغيلة التعليمية، دليل على نيتها تحقير الأستاذ وضرب مكانته الرمزية في المجتمع وتأليب الرأي العام ضده، معتبرة المجالس التأديبية “الصورية” التي مثل أمامها ما يفوق 200 أستاذ صورة لضرب هذه المكانة.

واعتبر أساتذة التعاقد أن هذه المجالس التأديبية “المشبوهة” تكتسي طابع المحاكمة، والتي لعبت أدوارها الأكاديميات الجهوية بإيعاز من الوزارة الوصية، في محاولة يائسة منها لإجهاض أي حراك تعليمي مستقبلا، خاصة بعد إصرارها على تمرير القانون التكبيلي المصادر للحق في الإضراب، رغبة في حظر جميع أشكال الاحتجاج السلمي.

وانتقدت التنسيقية “مسلسل التضييق متعدد الألوان عبر المحاكمات المراطونية والصورية المتواصلة، وتلفيق تهم جاهزة”، فضلا عن الإقصاء الذي يطال فوجي 2016 و 2017 من حقهم في الترقية في الدرجة.

وأكدت التنسيقية تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي النظام الأساسي، ومطالبتها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة.

ونددت باستمرار الوزارة في الإجهاز على ترقيات جميع أساتذة التعاقد في الرتب، وطالبت بضرورة الترقية دون قيد أو شرط، مع تنظيم امتحان الكفاءة المهنة والسماح للأساتذة بالمشاركة فيه.

وأدانت التنسيقية كل التوقيفات التي طالت الأساتذة، وطالبت بالإرجاع الفوري لكل الموقوفين، مع تنديدها واستنكارها الشديدين بكافة العقوبات الكيدية التي طالت الموقوفين.

كما ندد أساتذة التعاقد باستمرار المحاكمات “الصورية” في حق زملائهم المتابعين، متشبثين “ببراءتهم من كل التهم الكيدية والملفقة بهدف كسر عزيمتهم وثنيهم عن مواصلة درب النضال”، وطالبوا بإرجاع كل الأموال المقتطعة من أجور المضربين.

كما أدانوا بشدة التوقيعات على محاضر العقوبات من قبل بعض المحسوبين على ممثلي الموظفين المتواطئين ضد الشغيلة التعليمية، وتثمينها لموقف عدم التوقيع الذي جسده بعض الشرفاء منهم.

ودعت التنسيقية عموم الأساتذة وأطر الدعم إلى الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب.

ومن جهة أخرى، أعربت التنسيقية عن تضامنها مع الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات، ومع طلبة الطب والصيدلية، وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافة، وعلى رأسهم معتقل الشغيلة التعليمية الأستاذ محمد جلول.