كشفت معطيات أن تأخر إشهاد نحو 10 آلاف أستاذ يشاركون في تنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع نموذج مؤسسات الريادة في 628 مدرسة ابتدائية عمومية بالمغرب، أدى إلى تأخر صرف تعويضاتهم رغم مرور سنة على مختلف العمليات من تكوينات وتجريب وتدريس عبر مقاربتي “التدريس وفق المستوى المناسب” (TaRl) و”التدريس الفعال”(Explicite) في المشروع التجريبي الذي تبناه الوزير بنموسى في خارطة طريق 2022/2026.

ووفق الإفادات ذاتها التي تلقاها موقع “لكم”، فإن نسبة تنفيذ الإشهاد في مقاربتي “التدريس وفق المستوى المناسب” (TaRl) و”التدريس الفعال”(Explicite) تراوحت ما بين% 24 و%89 بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر بالمغرب، لتسجيل معدل إجمالي وطني يصل إلى نحو% 64 في المغرب، وهو ما يتطلب، بحسب توضيحات فاعلين من القطاع، جهودا مضنية لإتمام عمليات الإشهاد، التي تعدّ شرطا لحصول الأساتذة ومديري المؤسسات على تعويض جزافي سنوي قدره 10 آلاف درهم”.

واشتكى عشرات الأساتذة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر مجموعات “مؤسسات الريادة” من عدم التزام الوزارة بصرف مستحقاتهم، التي ربطتها الوزارة بدورها بإنهاء عمليات الإشهاد التي تعدّ شرطا للحصول على التعويض الجزافي السنوي بمعدل ألف درهم عن كل شهر لمدة عشرة أشهر”.

ويتم إرساء هذا المشروع في مرحلة تجريبية أولى ب 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث سيستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التّعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا، وذلك في أفق التعميم التّدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسّسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

وجرى تصميم مشروع “مؤسسات الريادة” وفق هندسة متعددة الأبعاد، تعنى بالمحاور الثلاث لخارطة الطريق 2022-2026: “التّلميذ والأستاذ والمؤسسة التّعليمية”، حيث ستعمل الأطر التربوية المنخرطة في المشروع على تنزيل أربع مكونات.