عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن رفضها أي ابتزاز يطال ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وشددت على ضرورة الطي النهائي لهذا الملف، عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع المعنيين إلى عملهم وتمكينهم من أجورهم كاملة.

ودعت الجامعة في بلاغ لها الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف، وفي مقدمتها تحسين دخل الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وتسوية وضعية أساتذة التعاقد، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية.

وأدانت النقابة إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتعتبر ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم.

واعتبرت مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، كارثية، وهجوما مُمنهَجا على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية، وعلى رأسها تخريب أنظمة التقاعد، وتكبيل ممارسة حق الإضراب، وتكريس المرونة في الشغل والأجر، تجسيدا للتوجه الحكومي النيوليبرالي، وانصياعا تاما لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

ومن جهة أخرى، طالبت النقابة الدولة المغربية بالحد من انتهاكاتها المتواصلة للحريات العامة، والكف عن كل الأساليب التضييقية والقمعية من محاكمات صورية ومتابعات كيدية وانتقامية وقرارات تعسفية ومنع…، وفرض احترام الحقوق والقوانين، وحماية الحريات النقابية من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية للشغل، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

وأكدت تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا المتابعات والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والقرارات التعسفية والتدخلات القمعية، سواء ما يتعلق بأساتذة التعاقد، أو مناهضؤ التطبيع، أو طلبة الطب والصيدلة أو المدونين والصحافيين، وطالبت بتوقيف كل المتابعات وسحب كل القرارات التعسفية وفتح قنوات الحوار وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، بما يسمح بخلق أجواء الثقة ووضع حد للتوترات المتصاعدة.

ومقابل تنديدها بما يطال الفلسطينيين من تقتيل، دعت الجامعة التعليمية كل القوى الديمقراطية والحية إلى تكثيف النضالات من أجل إسقاط التطبيع وتجريمه، وإلزام الدولة المغربية بقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والثقافية مع هذا الكيان الاستعماري العنصري الدموي وطرد الصهاينة من المغرب.