عبر التنسيق الوطني للتعليم عن رفضه مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي ليوم 29 أبريل 2024، واعتبره مخيبا لآمال الطبقة العاملة باعتباره يحمل قرارات تضرب الحق في الإضراب والتقاعد، ولم يحمل أي مكتسب لنساء ورجال التعليم، سواء منهم المزاولين أو المتقاعدين، حيث استثنى قطاع التعليم من أي زيادة إسوة بباقي القطاعات.

وجدد التنسيق التعليمي في بلاغ له مطالبة وزارة التربية الوطنية بإرجاع كل الأساتذة الموقوفين إلى عملهم بدون قيد أو شرط، وإسقاط كل التهم الكيدية والانتقامية، وإلغاء كل قرارات الإنذارات والتوبيخات الصادرة في حق الموقوفين والموقوفات الذي تم إرجاعهم سابقا.

كما دعا الوزارة إلى تنفيذ مطالب الفئات التعليمية التي تمت الاستجابة لها ووقعت اتفاقات بشأنها، وبضرورة حل باقي الملفات العالقة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة المتضمنة في البيانات والرسائل المفتوحة والمذكرات المطلبية.

وطالب التنسيق بالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين، وتقليص ساعات العمل، والتعويض عن المناطق النائية، وتنفيذ المطالب المتضمنة في الاتفاقات الموقعة سابقا وصرف مستحقات الترقية بالتسقيف والامتحان المهني مع رفض التراجع عن 500 درهم بالنسية للمساعدين التربويين.

وعبر عن رفضه لأي خطة تخريبية لأنظمة التقاعد والإجهاز الحق في الإضراب، داعيا كل نساء ورجال التعليم وكافة الموظفين والموظفات بكافة القطاعات إلى مناهضة هذه القوانين التخريبية والتكبيلية لحقوق يكفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية.

وخلص التنسيق التعليمي إلى التلويح بمواصلة النضال وتسطير برامج احتجاجية وتواصلية في حال عد الاستجابة للمطالب العادلة المطروحة بالتنسيق مع كل المكونات المناضلة في الساحة التعليمية وطنيا.