دعت تنسيقية أساتذة التعاقد إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم غد الاثنين 22 أبريل، تضامنا مع أزيد من 200 أستاذ لا يزالون موقوفين، ولمطالبة الوزارة الوصية بسحب وإلغاء جميع العقوبات التعسفية في حق الأساتذة.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية على 202 من الأساتذة وأطر الدعم في مختلف ربوع البلاد.

وقالت التنسيقية إن هذه القرارات هدفها ثني الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بدل إيجاد حلول واقعية، بالاستجابة لمطالب كافة رجال التعليم ونسائه، والتراجع عن سياسة الخوصصة داخل القطاع.

واعتبرت أن هذه التوقيفات التعسفية عن العمل، تترجم مستوى الإجهاز على الحقوق، منها الحق في الإضراب، والتظاهر السلمي، في تجاوز واضح للمواثيق الدولية وللدستور المغربي.

ودعت التنسيقية إلى الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط، مؤكدة على مضيها في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.

وكان التنسيق الميداني للتعليم، قد دعا إلى إضراب وطني عام بالقطاع غدا الاثنين مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تتلوها مسيرة وطنية في اتجاه وزارة التربية الوطنية تضامنا مع الموقوفين.