جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) موقفها الرافض لكل الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب، وطالبت الوزارة بإرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط.

ودعت الجامعة في بلاغ لها إلى السحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفينمن أجورهم، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية.

وفوض المكتب الوطني للجامعة الصلاحية للمكاتب الجهوية لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية (وقفات، اعتصامات، إضرابات، مسيرات…) دفاعا عن الموقوفين، وتنديدا بالإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية، ورفضا لكل التشريعات التكبيلية لحق ممارسة الإضراب والاحتجاج، وللمطالبة بالتنفيذ الفوري لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعدم استثناء نساء ورجال التعليم من الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الحالي

وشددت على رفضها المطلق لكل التشريعات التكبيلية (لحق ممارسة الإضراب) والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد) وأي مساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، داعية المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية ورفض كل هاته المخططات التخريبية.

كما طالبت النقابة بضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار، مع عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي.

وطالبت برفع كل أشكال التضييق على الحريات وإسقاط كل المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم والمدونين والصحفيين…، كما يدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.