لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاعتماد صفقات جماعية على شكل أقطاب بين أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، من أجل توفير التجهيزات والمعدات الديداكتيكية وطبع العدد الخاصة بمشروع نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي (توسيع) والإعدادي (تجريب)، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025، وفق إفادة مصدر من داخل القطاع لموقع “لكم”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تكليف كل أكاديمية من القطب الجهوي الذي يشمل أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين من أجل إعداد دفتر تحملات صفقات جماعية (Marche collectif) في مجال معين، على أساس أن الأكاديمية المكلفة هي من تتولى تجميع الحاجيات مع الأكاديميات الأربع في قطبها وإطلاق الصفقة الجماعية، والتي تعرف بعض التعثر عن موعدها واليت كان من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية مارس 2024، وهو ما لم يتم، على أن يتم تنفيذها يتم من قبل كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وفق حاجياتها المعبّر عنها”.

وأوضح المصدر ذاته، أن لجوء الوزارة لـ”فرض هذا الشكل التدبيري من الصفقات الجماعية الذي لم يتم العمل به منذ صفقات العتاد الديداكيتيكي بأكاديمية مكناس زمن تولي محمد أضرضور المدير المكلف الحالي لأكاديمية الرباط سلا القنيطرة والمدير الحالي لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالإدارة المركزية، والتي أثاتر الكثير من الجدل وفجرت ضحايا كثر في تلك الصفقات بين إعفاءات ومتابعات قضائية، لم تندمل جراحها إلى اليوم، على خلفية اختلالات شابتها”.

ووفق المصدر ذاته، فإن الوزارة “تراهن على خفض التكلفة، وهو ما ظهر خلال مركزة صفقات طبع عدة TaRl والتدريس الفعال، الذي عهد لأكاديمية الرباط سلا القنيطرة بإطلاقها في مرحلة ثانية برسم سنة 2023، وفي مرحلة أخرى لأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة برسم السنة الجارية 2024 في صفقة جماعية ممركزة وطنيا”.

وبقدر ما لاقت هاته “العملية الممركزة جهويا عبر صفقات جماعية انتقادات لكون اللجوء إلى مثل هاته الصفقات يحتاج لموردين متنافسين برقم معاملات وعتاد لوجستيكي، دون غيرهم، ضخم على اعتبار أن عدد المؤسسات يصل إلى نحو 3000 مؤسسة (باحتساب الابتدائي والإعدادي) والقاعات والتلاميذ من مسلاط عاكس وحواسيب محمولة وسبورات بيضاء مغناطيسية وعدد الطبع للأساتذة والتلاميذ.

ووفق المصدر نفسه، تتخوّف أوساط داخل القطاع أن يتأخر تنفيذ تجهيز المؤسسات التعليمية، خاصة المعنية بالتوسيع في الابتدائي التي تهم نحو 2000 مؤسسة تعليمية وأكثر من 20 ألف قاعة دراسية، وفي الاعدادي 230 مؤسسة تجريب تضم أكثر من 2300 قاعة دراسية، مع مطلع شتنبر 2024، داخل أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين على اعتبار أن مسار الصفقات يتطلب مدة لا تقل عن شهرين إلى ثلاثة (بين إطلاق الصفقة والتأشير عليها والإذن بالشروع في الأشغال) قبل التنفيذ لتكوين جاهزة في شتنبر 2024”.