يبدو أن الدخول المدرسي المقبل 2024/2025 لن يكون سهلا أمام تراكم المشاكل التي باتت تحاصر المنظومة التربوية رغم ما يتم تبنيه من برامج ومشاريع مهيكلة ومندمجة تؤطرها خارطة طريق 2022/2026 وإطارها الإجرائي 2023/2024، حيث أقرت الوزارة بكونها تواجه “الإكتظاظ والأقسام المشتركة”، مما اضطرها لاستصدار تعليمات لمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتخفيف منهما.

وبحسب رسالة وقعها يونس السحيمي كاتب عام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باسم الوزير شكيب بنموسى، وجهها لمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر بالمغرب، تحمل رقم 24/0770 مؤرخة في 04 أبريل 2024، حصل موقع “لكم”، على نظير منها، فقد دعت المسؤولين الجهويين للقطاع من أجل تحيين الخريطة التربوية التوقعية برسم الموسم الدراسي 2024/2025، حتى تمنح للمسؤولين الجهويين والإقليميين متّسعا من الوقت يمكن من اتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لتوفير لظروف المناسبة لالتحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية قبل الدخول المدرسي الفعلي والتخفيف من الإكتظاظ المتوقع، وكذا نسبة الأقسام المشتركة”، وفق لغة الرسالة ذاتها.

دعت رسالة الوزارة المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى تحيين الخريطة التوقعية للموسم الدراسي 2024/2025 في الفترة الممتدة من 9 إلى 19 أبريل 2024، وذلك بعد أن تم تحيين الخريطة النظرية، إلى جانب المتوفر من الموارد البشرية على ضوء نتائج الحركة الانتقالية وأعداد الأساتذة المرتقب استفادتهم من التقاعد النسبي كما تم التوصل به من الأكاديميات.

يواجه الخول المدرسي المقبل 2024/2025 عدد من المشاكل وعلى رأسها الاكتظاظ بسبب الخصاص من الأساتذة والبنيات المادية من حجرات نتج عنها تأخر وتعثر في البناءات المدرسي وعمليات التوسيع والتأهيل، إلى جانب الأقسام المشتركة التي ما تزال بمستويات أربع وخمس مستويات في زمن ترفع فيه الوزارة شعارات “الجودة والريادة والابتكار وتكافؤ الفرص”.

وعلق محمد أوبراييم، هو خبير في التخطيط التربوي، على ذلك بقوله: يتم اجترار نفس المشاكل ونفس القلاقل في كل دخول مدرسي، ولعل في الرسالة الوزارية 24/0770 إقرار بغياب رؤية مندمجة عمقت جراحها تراكم مشاكل الدخول المدرسي الحالي 2023/2024 من اكتظاظ وأقسام مشتركة بسبب الخصاص البنيات المادية للأقسام وفي المدرسين”.

وأوضح الخبير التربوي في تعليق له لموقع “لكم”، أنه إلى جانب ذلك نرصد تنامي اللجوء إلى التقاعد النسبي والاستقالات وترك الوظيفة في صفوف الموارد البشرية، واليتي لم يعد يغريها القطاع كما كان من ذي قبل. ولعل مؤشر خصاص أكثر من 1500 أستاذ للتوظيف بإجراء ثالث مباراة ولجوء الوزارة لتخصصات غير تخصصات المواد المطلوبة، خاصة في اللغة الفرنسية والرياضيات، خير دليل على أزمة القطاع وضعف الثقة التي سبق للوزير بنموسى أن رفعها في توصية تقرير النموذج التنموي ولم يستطع إلى حدود اليوم أن يكرسها في قطاع يتنامى فيه الهدر المدرسي بما يفوق 330 ألف وارتفاع مؤشر التكرار الدراسي”، يوضح الخبير التربوي.