قال وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة في حق الأساتذة المضربين، تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها، والرامية إلى صون الزمن التربوي.

واعتبر بنموسى في جواب على سؤال كتابي وجهه له المستشار البرلماني خالد السطي أن الإجراءات “العقابية” التي اتخاذها في حق الأساتذة تهدف لضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بالمؤسسات العمومية، والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر.

وأضاف بنموسى أنه تم تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات، عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة، من ملفات الأساتذة الموقوفين، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر، حيث تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم.

وبخصوص الحالات المتبقية من الأساتذة الموقوفين، فأكد الوزير عرضها أمام المجالس التأديبية التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها.

وبخصوص قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة، فأشار الوزير إلى أنها تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة “الأجر مقابل العمل”. كما أنها جاءت، حسب الوزير، في إطار حرص الوزارة، إقليما وجهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به.

واعتبر الوزير أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة.