مع إعلان وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباراة جديدة لولوج مهن التربية والتكوين، عاد موضوع تسقيف سن الولوج في 30 سنة ليجر انتقادات على الوزارة، خاصة في ظل النظام الأساسي الجديد.

ووجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، توقف فيه على الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة، علما أنه تم إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية، وهو ما يعتبر إجراء ساهم في تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي.

وأضاف السؤال أنه عمليا وقانونيا، بات سن 40 سنة هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى، والذي يمكن تمديده حتى سن 45 سنة.

ودعا فريق التقدم والاشتراكية الوزير إلى توضيح أسباب هذا التراجع والتمييز غير المقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة، علما أن معيار السن ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءة المترشح.

وانتقد المحرومون من اجتياز مباريات التعليم بسبب السن، لجوء الوزارة إلى فتح باب اجتياز الامتحان لشخص رسب ثلاث مرات، وتشبثها بعدم السماح للشباب الذي تجاوز السقف بالمشاركة في المباريات، معتبرين أن هذا الأمر مخالف للاختيار حسب الكفاءة، وأن الوزارة تلجأ لسد الخصاص، دون مراعاة تكافؤ الفرص أو اختيار الأفضل بدل الأصغر.