باشر شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دراسة إعادة النظّر في هياكل المديريات المركزية لوزارته، ومعها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر ومديرياتها الإقليمية، بعدما عهد إلى مكتب للدراسات مباشرة المهمة، وفق إفادة مصدر من الوزارة لموقع “لكم”.

وأوضح مصدر موقع “لكم”، أن مهمة إعادة هيكلة المصالح المركزية والجهوية والإقليمية التي أوكلت لمكتب دراسات من قبل الوزير بنموسى، أنهت المرحلة الأولى من العملية التي تهمّ تقديم مقترحات بشأن هيكلة المديريات المركزية التي لم يشملها أي تغيير منذ زمن الوزير الأسبق أحمد أخشيشن وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي لطيفة العابدة في زمن البرنامج الاستعجالي (2008/2012) إلى اليوم. أما المرحلة الثانية فقد همّت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية والتي تم تجميع ملاحظات مقترحات بشأنها”.

وأكد المصدر ذاته، أن مشروع هيكلة الوزارة برمّتها من المركز إلى المديريات الإقليمية كانت رهان الوزير بنموسى منذ حلوله بالوزارة في أكتوبر 2020، غير أن انشغاله بإرساء مشروع إصلاحي يهم خارطة طريق 2022/2026 أدت إلى تأخير عمليتي التشخيص والتفكير والاقتراح الهيكلي، خاصة وأن برامجه التحويلية التي تم إرساؤها مركزيا وجهويا وإقليميا لا تنسجم والهيكلة الإدارية العمول بها لتحقيق النجاعة المطلوبة، فضلا عن أنّ بعض المصالح والأقسام في المستويات المركزية والجهوية والإقليمية لم يعد لها معنى، تم تفريخها في زمن تولّي الوزير السابق سعيد أمزازي مهمة وزير التربية الوطنية بعد شروعه هو الآخر في تنفيذ وأجرأة مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما ألغاها خلفه الوزير بنموسى ليعوض المشاريع بالبرامج ويعيد هيكلتها من جديد داخل هياكل في الأكاديميات على سبيل المثال لا الحضر تصل إلى 86 قسما ومصلحة مع ما تستنزف من تعويضات نظامية وجزافية شهرية ودورية وسنوية”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “مشروع الهيكلة المقترحة أفرزت في خطواتها الأولى عدم نجاعة عدد من الهياكل الإدارية التي تستنزف تعويضات لفائدة رؤساءها من المالية العمومية، خاصة وأن بعضها حينما كان في الهيكلة السابقة مكتبا أو وحدة بنيوية كان أكثر نجاعة أداء حينما تحوّل إلى قسم أو مصلحة، وممّا زاد الوضع قتامة أن التّهافت على عدد من المناصب عجّل بتعيين موارد بشرية لا يملكون تجربة، منهم من عيّن قسرا ومنهم من فضر عليه التعيين، حتى أن كثرة الاستقالات مؤخرا في مناصب المسؤولية جعل عددا من المناصب بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية ملفوظة ومرفوضة، ممن كانوا إلى الأمس القريب يشتغلون بنكران ذات، وتم التخلّص منهم بدعوى أن القرار اتخذ من قبل مدير الأكاديمية ولجنة الانتقاء أو من قبل مسؤولي باب الرواح الذين يختارون الأصلح للمرحلة، مما أدى لعدد من الكفاءات إلى الإنكماش أو مغادرة دائرة الاشتغال أو القطاع نحو قطاعات ومصالح خارجية أو اللّجوء إلى التقاعد النّسبي قسرا”.

ووفق المصدر ذاته، ينتظر أن يفرج الوزير بنموسى على الهيكلة الجديدة خلال الدخول المدرسي المقبل 2024/2025 مع تنزيل عدد من البرامج الجديدة، والتي من شأن أن ينحّي بعض المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا، خاصة وأن تمت أنباء عن إحداث منصب الكاتب العام (الكتابة العامّة) بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع توسيع طاقم هيئة تنسيق التفتيش الجهوي، تماشيا مع النّظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، إلى جانب إدماج بعض المصالح الجهوية في مكاتب من قبيل مصالح التواصل والشراكة والشؤون القانونية وغيرها، مع الشروع في أجرأة النظام الأساسي الجديد”.