نددت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالإجراءات الإدارية التعسفية وغير القانونية التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون من طرف المديرين الإقليميين ورؤساء المؤسسات التعليمية بسبب ساعات العمل والمهام الخارجة عن التخصص.

وطالبت اللجنة في بيان تنديدي وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع، وسحب كل الإجراءات من ملفات الأطر المختصة والعمل على التنزيل الفوري لمرسوم 23 فبراير 2024 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية.

واستغربت بشدة استمرار الهجومات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية من استفسارات واقتطاعات من الأجرة بسبب رفضهم العمل بجداول حصص غير قانونية بغلاف زمني من 38 ساعة أسبوعيا، وامتناعهم عن القيام بمهام خارجة عن تخصصهم في خرق سافر لمضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في الجريدة الرسمية في 26 فبراير 2024.

وأوضحت اللجنة أن النظام الأساسي الجديد ينص بشكل صريح في المادة 69 منه على أن المختصين التربويين والاجتماعيين يعملون حسب السلك التعليمي بنفس عدد ساعات هيئة التدريس.

وأكد البيان أن الأجواء مشحونة بسبب عدم احترام مضامين النظام الأساسي الجديد، وتجاوزه أمام أنظار السلطات الإدارية بالمديريات الإقليمية والجهوية.

ونددت اللجنة النقابية بكل الإجراءات الإدارية التعسفية، محملة المسؤولية للوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية فيما تتعرض له الأطر المختصة من شطط في استعمال السلطة، وطالبتها بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع وسحب كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية من ملفات الأطر وإرجاع كل المبالغ المقتطعة على خلفية الغياب غير المبرر والمشاركة في الإضرابات التي شهدها القطاع هاته السنة.

وجدد ذات المصدر المطالبة بالإدماج الفعلي للأطر المختصة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد عبر إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية، رافضا الاستغلال البشع والمجاني للأطر المختصة في سد الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية، ودعت إلى الكف عن سياسة الترقيع.

كما أكدت اللجنة على ضرورة توفير مكاتب مستقلة ومجهزة بكل الوسائل الضرورية للمختصين التربويين والاجتماعيين، والالتزام باتفاق 26 دجنبر، سيما ما يتعلق باستفادة الأطر المختصة من التعويضات التكميلية إسوة بباقي الفئات.

وطالبت الوزارة الوصية بالإسراع في تنزيل مقتضيات مرسوم النظام الأساسي، مؤكدة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرت الأوضاع الشاذة التي يعيشها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية، وعدم تمكينهم من كل المكتسبات المنتزعة الواردة في النظام الأساسي.

وخلص بيان اللجنة النقابية إلى المطالبة بالطي النهائي لملف التوقيفات المجحفة، التعسفية والفاقدة للشرعية وارجاع كل الموقوفين دون قيد أو شرط.