جدد التنسيق الوطني للتعليم استنكاره للأسلوب الانتقامي من الأساتذة الموقوفين، بإجراءات مهينة وغير قانونية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب، كباقي الأساتذة وأطر الدعم للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة.

وقال التنسيق في بلاغ له إنه وبعد تعالي الأصوات المطالبة بسحب كل القرارات والإجراءات التعسفية التي صدرت في حق المئات من الأساتذة الموقوفين، تم إرجاع العديد منهم بعد تسلمهم وتوقيعهم على الإنذار أو التوبيخ، فيما سيعرض الباقي على أنظار المجالس التأديبية، مما يعتبر شططا في استعمال السلطة.

وأشار التنسيق الذي يضم 22 تنسيقية تعليمية أن الموقوفين والموقوفات، دخلوا في العديد من المديريات والأكاديميات في اعتصامات مفتوحة مصحوبة بإضرابات عن الطعام، احتجاجا على هذه الإجراءات غير القانونية.

ودعا التنسيق مكوناته وكافة نساء رجال التعليم إلى التضامن الميداني عبر القيام بزيارات لمعتصمات الموقوفين والموقوفات بالمديريات والأكاديميات، ومنها مراكش وأكادير وبنسليمان والناضور وغيرها، مع مواصلة الدعم المالي والمعنوي لكل الموقوفين بالأقاليم.

واعتبر ذات البلاغ أن القرارات التعسفية والانتقامية لن تحجب عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وكل المكونات المناضلة في الساحة التعليمية الرؤية، ومتابعة مسيرة المطالبة والاحتجاج، حتى تحقيق الاستجابة الشاملة لكل لمطالب العامة والفئوية العالقة التي تهم كل نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.

ودعا التنسيق إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية الموحدة المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل أمام البرلمان تضامنا مع الموقوفين والموقوفات، ودفاعا عن الكرامة ورفضا للإذلال والإهانة.