يسابق شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزمن التربوي لاستدراك ما ضاع منذ أكتوبر حتى دجنبر 2023، حيث وجه تعليماته لمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب من أجل تسريع الوثيرة، من خلال توسيع تجربة مؤسسات الريادة وضمان انخراط أكثر من 2000 مؤسسة ابتدائية جديدة للموسم الدراسي المقبل 2024/2025، ومعها نحو 260 ثانوية إعدادية للرّيادة مع مطلع شتنبر 2024.

وسارع عدد من أطر الوزارة لعقد لقاءات تواصلية جهوية بخصوص مشروع “مؤسسات الريادة بالإعدادي” لضمان انطلاقته بعد نحو ستة أشهر. وهو مشروع جديد تجريبي في هذا السلك يروم “الحد من الهدر المدرسي وتقليص نسب التكرار، وتوظيف أمثل للموارد الرقمية عبر الفصول الرقمية (PPN) لتحسين مستوى التعلمات في مواد الفرنسية والرياضيات وعلوم الحياة والأرض”.

وفق ما أوضحه مصدر من داخل القطاع لموقع “لكم”، فإن هذا المشروع التجريبي في الاعدادي يرتكز على مبادئ أربع كبرى، منها، إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة المندمج (PEI)، ومعالجة التعثرات والدعم والمواكبة الشخصية للتلميذ، إلى جانب مواكبة تكوين الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، فضلا عن الأنشطة الموازية والرياضية لتعزيز تفتح التلاميذ.

وبرأي الخبير التربوي إبراهيم دابّو، في حديثه لموقع “لكم”،” فإن مباشرة الوزارة الانتقال من الابتدائي في مشروع تجريبي ما زال لم يكتمل تصوره ويتم تصويبه أسبوعا بعد أسبوع ومن دون تقييم، مخاطرة على توسيع تجربة الريادة في الإعدادي تحت إسم “مؤسسات الريادة بالإعدادي”، لأن تجارب سابقة في زمن البرنامج الاستعجالي 2008/2012 أبانت عن قصور منهجي رغم ما واكبته من إجراءات وتدابير وعمليات مموزنة ماليا، بل أن مؤشرات الهدر المدرسي بالإعدادي ما تزال مقلقة إلى حدود اليوم بنسبة تناهز 12./. من التسرب والهدر الدراسيين”.

وسار الخبير التربوي إلى التأكيد على أن “منهجية انتقاء المؤسسات الإعدادية لم تتم بالشكل الصحيح وبالمنهج العلمي، ناهيك عن غياب برامج ومناهج مواكبة لها تم تجريبها من قبل أساتذة، حيث أن الاشتغال اليوم يتم على مستوى إنتاج المضامين الصفية والتعلمات، ناهيك عن صعوبة تأهيل هاته المؤسسات لتكون في الموعد خلال الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، لأن مسطرة التأهيل تتطلب زمنا طويلا، وليس من اليسير أن يتم إطلاق صفقاتها في ستة أشهر ويتم التنفيذ. وهذا مستحيل واقعا وقانونا”.

ويتخوف المتحدث من أن “يكون التهافت على إرضاء خاطر الوزير بنموسى والوحدة المركزية لدعم الإصلاح التي ترعى خارطة طريق 2022/2026، بدل أن يتم هندسة رؤية وخطة محكمة التنفيذ واضحة الأهداف، بمؤشرات دقيقة تحقق النجاعة، حتى لا نكرّر التجارب والممارسات السابقة، من دون مساءلة ولا محاسبة من المركز إلى الجهات والأقاليم والمؤسسات التعليمية. هاته الأخيرة التي صارت منفذة بدل أن تكون مشاركة في بناء وبلورة المشروع”، وفق توضيحاته.