وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل عقد اجتماع صباح يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، بمقر الوزارة، للتداول في بعض المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن الجلسة الحديدة من الحوار، تتمحور حول المراسيم المتعلقة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات.

وقالت الجامعة إنها ستحضر الاجتماع وستقترح إلى جانب النقابات التعليمية الأخرى أول نقطة للنقاش هي ملف الموقوفين والموقوفات والقرارات الانتقامية التي فرضت عليهم من طرف الوزارة الوصية.

وأكدت النقابة التعليمية تشبثها بموقفها الرافض لكل الإجراءات القمعية، والداعي لسحبها فورا بدون قيد ولا شرط، وهو ما ستجدد التأكيد عليه قبل مناقشة المراسيم المقترحة من طرف الوزارة.

ولم تفصح النقابة ولا الوزارة عن مضامين مشاريع المراسيم التنظيمية المزمع تدارسها خلال الاجتماع المقبل، خاصة وأن الوزارة تسابق الزمن من أجل تأمين المصادقة عليها حتى يتم استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية فلإصلاح الجديد المتوافق عليه بين الوزارة والنقابات التعليمية، والذي تم بموجبه سحب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتعويضه بمرسوم جديد، قبل نشر المراسيم برمتها بالجريدة الرسمية، والشروع في صرف التعويضات الجديدة في أبريل 2024، مع قرب الاحتفاء بعيد العمال الأممي.

وأوضح مصدر “لكم”، أن التخوف يسود في أوساط أطر المراكز الجهوية للتربية والتكوين، حيث أن أخبارا متداولة تفيد أنها ستكون، وفق البنية الإدارية والتنظيمية، تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بدل التعليم العالي كما كان مطلبا سابقا لأساتذتها ومكونيها. وهو ما سيثير جدلا في الأوساط التربوية بالقطاع، وفق تعبير المصدر ذاته.