لا يزال موضوع الأساتذة الموقوفين وطريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لملفاتهم يخيم على القطاع، ويثير الكثير من الانتقادات، في الوقت الذي تحشد فيه التنسيقيات التعليمية لوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3مارس.

وقالت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي إن وزارة التربية الوطنية ارتكبت مجزرة حقوقية ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون، بإقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية.

وأشارت إلى أن هذه اللجان عهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وهي الممارسة الدستورية التي تم اعتبارها “سلوكات غير مسؤولة”.

وأعلن الأساتذة رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين، مكالبين بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط.

كما جددت تنسيقية الثانوي التأهيلي رفضها القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، داعيا لإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، مع تحميل الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.

وإلى جانب المشاركة في الوقفة الوطنية بالرباط، دعت التنسيقية الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية، ولوحت بمزيد من التصعيد في حال مواصلة الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام.